دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، للتحرك في ملف «انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا»، ونبهت إلى «تورط دول الاتحاد في هذا الملف»، وذلك عشية اجتماع مقرر غدًا الإثنين لمجلس وزراء الخارجية الأوروبيين.

وحثت المنظمة، في بيان، بوريل على «تنفيذ المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ووضع حد لسياسات الاتحاد الأوروبي التي تساهم في معاناة اللاجئين والمهاجرين، عبر التضخية بحقوقهم بغرض إبعادهم عن بلدانه».

«العفو الدولية» تطالب بتفتيش السفن قبالة ليبيا وتشكيل لجنة تحقيق في جرائم «حرب العاصمة»

واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ «التعاون المريب حول الهجرة مع ليبيا»، ودعت جميع دول الاتحاد لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين «بدلًا عن احتوائهم في دولة مزقتها الحروب حيث يتعرضون للاضطهاد والاستغلال».

وضع اللاجئين
ولفتت المنظمة إلى أن «وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا يثير مزيد القلق، ولا سيما أولئك الذين اعترضهم حرس السواحل الليبيون في البحر بدعم من الاتحاد الأوروبي، وعادوا إلى ليبيا».

كما شجبت «ثقافة الإفلات من العقاب التي تزدهر في ليبيا»، لافتة إلى أن «الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن هي أبرز مثال على الإفلات من العقاب».

وأشار البيان إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي، مؤشر على تفضيله «المصالح السياسية قصيرة الأجل على استعادة سيادة القانون، وهو ما يهدد بترك المدنيين عرضة للانتهاكات».

وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بدعم «إنشاء لجنة تحقيق أو آلية مماثلة تتبع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ العام 2014، لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاسبتهم».

كانت فرنسا أعلنت، أمس السبت، أنها ستناقش المسائل المتعلقة بمذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأووربي، الذي يعقد غدًا الإثنين.

وحسب بيان للخارجية الفرنسية، فإن وزير الشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، سيشارك في جلسة الإثنين بعدة ملفات على رأسها تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بليبيا وتركيا، والوضع في هونغ كونغ، والتطورات في مولدوفا، وتطور العملية الانتخابية في بوليفيا.

ووقَّع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية، الخميس، ودخلت حيز التنفيذ أمس السبت.