عقدت مراقبة التعليم في بلدية بني وليد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا خصص لمناقشة آلية حصر الملاك الوظيفي والاحتياطي العام بالمؤسسات التعليمية، والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية في البلدية.

وضم الاجتماع مراقب التعليم ببني وليد، خالد سالم أبوحمرة، ومدير مكتب التخطيط، ومدير مكتب شؤون رياض الأطفال، ومدير مكتب شؤون التعليم الأساسي، ومدير مكتب شؤون التعليم الثانوي، ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء، ورئيس قسم الاحتياط العام بالمراقبة.

وأوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» أن المجتمعين ناقشوا أبرز الصعاب التي تواجه عمل المكاتب والأقسام والمؤسسات التعليمية بالمدينة وملاحظاتهم حول سير الدراسة والمشاكل التي تعترضها وسبل حلحلتها، لا سيما في ما يتعلق بالوسائل والمستلزمات التعليمية والاكتظاظ الطلابي بالمدارس والعجز القائم ببعض التخصصات، إضافة إلى متابعة عمل الملاك الوظيفي.

وأضاف صالح أن الاجتماع ناقش أيضا آلية حصر وتطليق الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية، منوها بأن مراقبة التعليم ستشكل عدة لجان أهمها لجنة التسليم والتسلم والمراجعة والتدقيق.