كشفت دراسة إقليمية شملت ليبيا استغرق إنجازها سنتين العلاقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والتطرف العنيف، بينما التمييز الجنسي المعادي للمرأة والداعمة للعنف ضدها أكثر عاملين ارتباطا بالظاهرة.

وأعلن عن خلاصة الدراسة التحليلية، التي أعدت من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز المرأة والأمن والسلام بجامعة «موناش» بالتعاون مع الشركاء في ليبيا والمغرب وتونس، على هامش ندوة أقيمت في تونس بعنوان «النوع الاجتماعي والتطرف العنيف في دول شمال أفريقيا».

وكشف المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية معز الدريدي، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز المساواة بين الجنسين والسلام والأمن بجامعة موناش، أنجزا خلال السنتين الماضيتين وبدعم من حكومة المملكة المتحدة، تحليلا لواقع الروابط بين النوع الاجتماعي والتطرف العنيف في كل من ليبيا والمغرب وتونس.

وقال الدريدي إن المعطيات الأولية التي جرى جمعها في ليبيا تظهر أن المواقف القائمة على التمييز الجنسي المعادي للمرأة والداعمة للعنف ضد المرأة، تعد من أكثر العوامل ارتباطا بظاهرة التطرف العنيف.

وتابع: «بات واضحا أن المرأة تلعب أدوارا متنوعة وفعالة في التطرف العنيف من خلال التعبئة والتيسير، والمشاركة المباشرة في أنشطة الجماعات المتطرفة، فضلا عن المشاركة في التجنيد وجمع الأموال والدعاية للجماعات المتطرفة».

وبينت نتائج بحوث الدراسة الإقليمية حول النوع الاجتماعي والتطرف العنيف في دول شمال أفريقيا، مظاهر متعددة لنساء جرى استقطابهن من طرف مجموعات متشددة، وأظهرت اضطلاعهن غالبا بعدد من الأدوار الثانوية التي تتعلق بالدعم اللوجستي والمرافقة، وتصل أحيانا إلى القيادة والنشاط الميداني، بيد أن الرجال ينخرطون في التطرف العنيف أكثر من النساء إلى جانب الشباب الذين يعيشون حالة سخط وإحباط.

وقدمت الدراسة توصيات عملية موجهة للفاعلين المحليين، وتركز على دور المرأة في التوقي من التطرف العنيف، والعلاقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والتطرف العنيف والمؤشرات الاجتماعية الديمغرافية المتعلقة بهذه الظاهرة.