طالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتنفيذ مطالب المعلمين «بما يتناسب وإمكانات الدولة المتاحة، ولا يُخل بالقوانين واللوائح النافذة، وذلك عبر إقرار خطة عاجلة متعاونين في بلورتها وتنفيذها مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة».

وأكد المجلس تفهمه مطالب المعلمين، مشددا على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعّالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين، «لا أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ودعا البيان المعلمين إلى الالتفات إلى منفعة الطلاب، وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية.

وأمس، قرر ديوان المحاسبة وقف العمل بقراري وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، رقمي 1127 و1128 المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، لافتا إلى وقف العمل بالقرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

وقال الديوان إنه «تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد»، لافتا إلى أن هذه الملاحظات تشمل «تكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين وشمولها معلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين، وتضمين أسماء بعض المدرسين ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية، مما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونها».

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إيقاف الدراسة للعام الدراسي، والدخول في اعتصام شامل بالمؤسسات التعليمية كافة؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.