قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، إن دراسة أجراها مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة متعلقة بدراسة القطاع الصحي الخاص في ليبيا، أوصت بضرورة تنفيذ نظام التأمين الصحي في ليبيا، كي يتجنب المواطن دفع تكاليف الخدمات الطبية بشكل مباشر، خصوصًا الفئات الفقيرة.

ووفق بيان للوزارة، اليوم، أوصت الدراسة التي تمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، بمراجعة القوانين واللوائح وعملية التسجيل وآلية اعتماد القطاع الصحي الخاص وتطوير إستراتيجية رصد وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة.

وجرى إعلان نتائج الدراسة خلال ملتقى حضره وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر، ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ورؤساء المراكز والإدارات والمجالس والجهات التابعة لوزارة الصحة.

اقرأ أيضا: وزير الصحة: تنامي القطاع الخاص لم يكن مبنيا على أسس صحيحة ويهدف إلى الربح فقط

وحثت الدراسة في توصياتها على تشجيع القطاع الصحي الخاص على الاستثمار في التخصصات غير المتوافرة أو التي تعاني نقصا في مناطق جغرافية مختلفة، وعلى تقييم جودة الخدمات الصحية، التي يقدمها القطاع الصحي الخاص وتنفيذ دراسة الحسابات الصحية الوطنية لتوفير بيانات حول الإنفاق الصحي في ليبيا، إلى جانب ضرورة تطوير إستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلصت الدراسة إلى شروع القطاع الصحي الخاص في تقديم خدمات طبية في مجالات متخصصة جديدة كالأورام والصحة العقلية وجراحة القلب، إلى جانب ازدياد السعة السريرية الإيوائية بالمصحات بشكل ملحوظ منذ إجراء المسح السابق العام 2007.

وأكدت الدراسة ازدياد مؤسسات القطاع الخاص بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، حتى صارت جميع خدمات الرعاية الصحية تقدم في العيادات والمصحات، «وفر القطاع الخاص فرص عمل لقوة عاملة كبيرة، إما كموظف بدوام كامل وإما جزئي، كما يتوافر نشاط للصيدليات في جميع البلديات على عكس المصحات والعيادات والمختبرات ومراكز التشخيص، التي يقتصر وجودها في بعض البلديات».

وجرى تنفيذ الدراسة على 101 بلدية وهو ما يمثل نسبة 100% من البلديات، وشارك في إعداد المسح 50 باحثا، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن حجم القطاع الصحي الخاص في ليبيا قفز بالمقارنة بنتائج المسح، الذي أجري عام 2007 بنسب تتراوح بين (100% - 375%).

وأظهرت الدراسة وجود 537 عيادة خاصة في ليبيا و235 مصحة و371 عيادة أسنان و3089 صيدلية و411 مختبرا خاصا و19 مركز تصوير طبي و348 جهاز موجات فوق صوتية و147 آلة تصوير بالأشعة السينية و69 جهازا لقياس نبضات القلب في المرافق الصحية الخاصة.