حذرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) من تعريض انتهاك حظر الأسلحة المتطورة المستوردة إلى ليبيا حياة وأمن 1.2 مليون مدني في طرابلس إلى الخطر، مضيفة أنها وثقت ارتكاب طرفي «حرب العاصمة» هجمات عشوائية على المناطق السكنية ومراكز إيواء المهاجرين.

وذكرت «أمنيستي» في بيان لها، اليوم الخميس، أن العنف المتصاعد منذ 4 أبريل أجبر أكثر من 100 ألف من المدنيين على الفرار من منازلهم، وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة كل يوم - ما أثر على الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية في أجزاء كثيرة من المدينة.

وغالبًا ما تصيب الصواريخ وقذائف المدفعية مناطق مدنية بعيدة عن خط المواجهة، وتعطل في كثير من الأحيان رحلات الطيران الآتية إلى المطار العامل الوحيد بالعاصمة طرابلس.

اقرأ أيضا: واشنطن تطلب من حكومة الوفاق «معلومات إضافية» حول أسلحة أميركية ضبطت في غريان

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي: «إن التأثير الكبير للمعركة على طرابلس يمكن رؤيته حتى من الفضاء، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية مساحات شاسعة من المدينة يلفها الظلام الآن. في الوقت نفسه، تظهر اللقطات والأدلة الفوتوغرافية التي جمعناها وتحققنا منها على الأرض أن المناطق المدنية والمنازل والبنية التحتية تعاني الوطأة الأشد من الضرر».

اقرأ أيضًا: الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أميركية عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان

وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قائلة «يجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لتعريض المدنيين للخطر بشكل متهور».

وأكدت منظمة العفو الدولية، توثيقها منذ بدء الهجوم، من خلال مصادر على الأرض، وتحليل محتويات الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تم التحقق منها، انتهاك كل من الجانبين القانون الإنساني الدولي - بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب محتملة – من خلال هجمات عشوائية على المناطق السكنية، والهجمات على مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين.

اقرأ أيضًا: سناتور أميركي: مبيعات الأسلحة للإمارات قد تتوقف خشية وصولها إلى ليبيا

وفي فبراير 2011، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظراً شاملاً على الأسلحة على إمدادات الأسلحة من ليبيا وإليها وفق قراره رقم (1970). ومنذ يونيو 2016 سمح مجلس الأمن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُعتقد أنها تنتهك حظر الأسلحة بموجب القرار رقم (2292).