اعتمد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر، الهيكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتخصصية والمراكز الطبية بموجب القرار رقم 133 لسنة 2019.

وحددت المادة رقم (2) من نص القرار المهام التي تتولاها المستشفيات، والمتمثلة في تقديم الخدمات الطبية الوقائية والتشخيصية والعلاجية في مختلف التخصصات الطبية ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما تتولى أيضًا توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية للمرضى الوقائية والعلاجية بمختلف مراحلها ووضع برامج تحقيق الجودة النوعية للخدمات، إلى جانب متابعة البحوث والدراسات والاختراعات في المجالات الطبية، وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات عن نشاط المستشفى وتحديد الموارد المتاحة له.

وتختص المستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتخصصية والمراكز الطبية وفقًا لنص القرار بعقد الاتفاقيات الثنائية مع المستشفيات المناظرة لها بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية أثناء العمل للرفع من مستوى أدائها، فضلاً عن إعداد الدورات المؤهلة للعناصر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحددت المادة رقم (3) التقسيمات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي، فيما حددت المواد من (4) إلى (18) اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي حددها الهيكل التنظيمي في المادة رقم (3).

وبموجب المادة رقم (19) تلغى القرارات رقم (179) لسنة 2009 ورقم (244) لسنة 2014 ورقم (545) لسنة 2018 . كما يجوز استحداث أقسام علاجية وتشخيصية بقرار من وزير الصحة بناءً على عرض من مدير عام المستشفى وذلك وفقًا للمادة رقم (20) من نص القرار.