أبرزت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد آخر تطورات الأحداث السياسية والميدانية في ليبيا، خصوصًا هجوم تنظيم «داعش» على مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مساعي توحيد الأجهزة الأمنية في البلاد.

هجوم داعش - التوقيت والهدف
ونشرت جريدة «الحياة» اللندنية مقالة للكاتب محمد بدرالدين زايد، تحت عنوان «لماذا تفجير (داعش) الأخير في ليبيا ... وما العمل؟»، يتحدث فيه عن دلالة التوقيت والهدف.

وبدأ الكاتب المصري مقاله بسؤال وهو لماذا هذا التفجير الآن؟، ثم ربط بينه وبين ما حدث قبل ذلك بأيام عدة وهي الكشف عن سفينة تركية في ميناء الخمس البحري شرقي العاصمة طرابلس، والتي ثبت خروجها من أحد الموانئ التركية، وتشير أوراقها إلى أنها تحمل مواد بناء، ولكن تبين أنها أسلحة تحديدًا عبارة عن حاويتين من الأسلحة والذخائر، حوالي مليوني ونصف المليون طلقة نارية، وعلى الفور أسرع وزير خارجية تركيا مولود أوغلو بزيارة طرابلس حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج واتفقا على إجراء تحقيق مشترك بين الجانبين الليبي والتركي لسبر غور هذا الحادث.

وكالعادة لم نسمع الكثير من الإدانات الدولية لهذا الحادث، واكتفت الأمم المتحدة بالتعبير عن قلقها، على أن المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري كان واضحًا، وعن حق، برفض فكرة التحقيق المشترك بين ليبيا وتركيا، كون تركيا هي الطرف المباشر المتهم في هذه الواقعة، ودعا إلى تحقيق دولي شفاف برعاية مجلس الأمن إذا كان الأخير جادًا في محاربة الإرهاب ومصادر تمويله ومعاقبة داعميه.

وأضاف الكاتب: «مع ذلك قبل مواصلة الاستنتاجات، من المهم إجراء بعض المراجعات، فهذا الحادث التركي الأخير ليس الأول من نوعه، بل سبقه كشف آخر منذ أشهر عدة، عند إلقاء السلطات اليونانية القبض على سفينة تركية مماثلة، مع فارق أنها كانت محملة بمواد تستخدم لتحضير المتفجرات، وأذكر أنني كتبت آنذاك أنه لولا أن الجهة التي كشفت هذه الجريمة كانت طرفًا غربيًا وهو اليونان لمر الأمر بهدوء وتكتم كالمعتاد، وطلبت مصر آنذاك، وطبعًا مجلس النواب الليبي، تحقيقًا دوليًا مستقلًا بهذا الصدد كونه مخالفة وانتهاكًا صريحًا لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع تزويد الأطراف الليبية بمزيد من الأسلحة، وأن الشبهات تشير إلى أن وجهة هذه الشحنة إلى الميليشيات المتطرفة التي لا تتوقف تركيا وأطراف أخرى عن دعمها.

وتابع: «من الصعب إذًا عدم الربط بين توقيت استهداف (داعش) للخارجية الليبية وواقعة السفينة التركية، وأن الهدف واضح من التغطية على الأخير أي الحدث الأسبق زمنيًا بأيام عدة، كما أنه يخدم أكثر في إبعاد الشبهات عن القوى المتنفذة في طرابلس».
وختم قائلًا: «في جميع الأحوال بقدر المثابرة في استثمار هذا الحادث الأخير بشأن مخالفات تركيا بقدر ما سيجعل فرص زوال هذه الغمة الصعبة عن ليبيا ودول جوارها أفضل كثيرًا دون أن يعني أن طريق تحقيق هذا قصير أو سهل بل هو على العكس تمامًا».

توحيد الأجهزة الأمنية
أما «الشرق الأوسط» السعودية فركزت على مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا، للمرة الأولى منذ سنوات بين حكومة الوفاق والحكومة الموقتة، فيما برز خلاف علني بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق على خلفية تعيين وزير جديد للصحة في الحكومة.

وتحدث مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، الرائد طارق الخراز، التي تدير منطقة شرق ليبيا برئاسة عبدالله الثني، عن اجتماع عقد أخيرًا في أحد فنادق مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بين العميد سالم قريميدة مدير أمن العاصمة طرابلس، ونظيره مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، وذلك لمناقشة ما وصفه بـ«الصعوبات القائمة والمتراكمة».

وقال الخراز في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية إن إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بحكومة الثني قدم مع فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة السراج مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي، مشيرًا إلى «تشكيل لجنة برئاسة قريميدة في هذا الصدد».

وبعدما كشف الخراز أن «تدهور الوضع الأمني في البلاد هو سبب هذه المبادرة»، واعتبر أن «الحاجة اقتضت توحيد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن الأفرقاء السياسيين»، رأى أن «الأزمة الأمنية في ليبيا هي الملف الأول في البلاد، وأن كثيرًا من السياسيين يتجاهلونها، وينظرون فقط للانقسام والصراع السياسي».

وأعلن الخراز حدوث «اتفاق على ربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين، بعيدًا عن المشكلات السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الشرطة، وتفعيل غرفة أمنية للتواصل مع كل مناطق ليبيا».

من جهة أخرى رفض أحمد معيتيق، قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تعيين أحميد بن عمر وزيرًا للصحة، بدعوى أن القرار لم يجر عرضه على المجلس الرئاسي للحكومة.
وطلب معيتيق من السراج في رسالة وجهها إليه، ونشرتها وسائل إعلام محلية، «إيقاف القرار بشأن تكليف وزير الصحة الجديد لمخالفته شروط الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام 2015 في شأن اختيار الوزراء». وأوضح معيتيق أن الملحق الأول من هذا الاتفاق ينص على أن «اختيار الوزراء، أو إعفاءهم، يتم بغالبية الحكومة. في حين أن قرار تكليف الوزير لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه».

وكان بن عمر تسلم مهام عمله، رسميًا، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وزيرًا مفوضًا للصحة بالحكومة في مراسم تسليم وتسلم مع سلفه الوزير السابق عمر الطاهر، وفي حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي للحكومة، وعدد من موظفي الوزارة.

وأشاد رئيس اللجنة يوسف بوشاقور، بأداء الطاهر لما وصفه بالمهمة الصعبة خلال عمله وزيرًا للصحة، بينما وجه الشكر لخليفته بن عمر لقبوله المهمة، لأن القطاع الصحي يحتاج إلى «جهود جبارة»، على حد تعبيره. وقال بيان حكومي إنه تم تكريم وزير الصحة السابق، عقب التوقيع على محضر التسليم والتسلم، وتسليمه درعًا باسم العاملين بالوزارة.