قال وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبدالجليل إن الوزارة تتفهم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم، ولا سيما الموظفين بالجامعات بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وعدم صرف علاوة التمييز وعدم تقديم خدمات التأمين الصحي لهم وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ 4 خطوات للحل.

وأضاف خلال اجتماع عقده الأحد مع نقابات موظفي الجامعات بحضور رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ورئيس جامعة طرابلس وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أنه يدرك تمامًا حجم التفاوت في مرتبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وأوضح: «مطالب موظفي الجامعات مشروعة وسنعمل كل ما في وسعنا لتلبيتها ونأمل تقنينها لئلا تضر بحقوق الطلاب».

كانت نقابات الموظفين بالجامعات أعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ 13 من شهر نوفمبر الجاري للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والإدارية.

ونوه الوزير إلى أن «هذه الأسباب اضطرت موظفي الجامعات إلى الدخول في إضراب عن العمل، مؤكدًا تضامنه مع الموظفين بالجامعات في المطالبة بحقوقهم والتزام الوزارة بوعودها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية للعاملين كافة، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة».
 

اقرأ أيضًا: بسبب إضراب الموظفين... تعليق العمل الإداري بجامعة بني وليد

ونبه عبدالجليل موظفي الجامعات إلى «مغبة الوقوع في الغلو في المطالبة بالحقوق لئلا تؤدي إلى الإضرار بحقوق الطلاب»، مشيرًا إلى أن «الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تحسين أوضاع الموظفين وعلى مختلف الأصعدة، وأنها ستقوم كخطوة أولى بتضمين أحد أعضاء النقابة في اللجنة المشكلة لإعادة صياغة لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي».

ولفت إلى أن «الوزارة ستتواصل مع وزارة المالية بشأن الإذن للجامعات بصرف بدل الإضافي والمكافآت المتأخرة للموظفين، مضيفًا أنه سيتواصل مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لإيصال صوتهم، وإحالة الجدول المقترح لزيادة مرتبات موظفي الجامعات لمجلس الوزراء لعرضه في الاجتماع القادم».

وفيما يخص تقلد المناصب القيادية بالجامعات، طالب عبدالجليل النقابات بضرورة تقديم تصور واضح المعالم حول الوظائف الإدارية التي يتولاها الموظف لدراسته والنظر فيه.