عبر التكتل المدني الديمقراطي عن ترحيبه بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر باليرمو المزمع انعقاده في 12 و13 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى مدى أهمية الحدث السياسي المرتقب والقضايا التي ستطرح فيه والنتائج التي قد تسفر عنه لحل أو زيادة تعقيد المسألة الليبية.

ورحب في بيان صادر الأحد وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه بـ«أي جهدٍ أو مساعٍ حميدة يتقدم بها أي طرف للمساهمة في كسر وتحريك حالة الجمود، وتقديم حلول للأزمة الليبية بما يخدم مصالح وطموحات شعبنا».

لكنه عبر عن «الأسف إلى ما آلت إليه الأمور من غياب للإرادة السياسية الوطنية، وارتماء كامل في أحضان المجتمع الدولي، ومن عقد الاجتماع خارج أرض الوطن، ولعدم قدرة الشعب على تحديد أجندته أو تقرير من يحضره نيابة عنه ويمثل إرادته».

وأكد التكتل أهمية أن تتضمن مخرجات مؤتمر باليرمو، «الإنهاء الصريح لوجود أي جماعات أو تشكيلات أو كيانات مسلحة في ليبيا، موازية أو بديلة لمؤسسات الدولة، من قوات مسلحة، ومؤسسة أمنية حرفية».

وشدد البيان على ضرورة أن تتضمن المخرجات «الشرعية الدستورية كأساس وحيد للحكم، وأن أي سلطة حاكمة للبلاد يجب أن تأتي عبر صناديق الاقتراع وليس عبر مؤتمرات مشبوهة لتقاسم السلطة»، محذرًا من «محاولة تمرير مسودة الدستور، في ظل هذه الظروف الراهنة».

وأشار إلى أن «الحل يكمن بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفقًا للإعلان الدستوري النافذ، وفي إنجاز مصالحة وطنية دون إقصاء لأي طرف»، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قوية متماسكة، تكون مهامها تحديد جدول زمني مدروس ومحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.