حذر آمر السرية الأمنية ووحدة الانضباط بجهاز الأمن المركزي فرع طبرق، النقيب المنتصر عبدالرحمن، أصحاب المحال التي تبيع السلاح الحربي وملحقاته والزي العسكري بكافة أشكاله من أنهم سيعرِّضون أنفسهم للعقاب والمساءلة القانونية، «إذا لم يتوقفوا عن هذا النشاط غير القانوني».

وقال عبدالرحمن في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جهاز الأمن المركزي بطبرق «سيضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه بيع الأسلحة الحربية بأنواعها والزي العسكري، وسنقفل هذه المحال بشكل نهائي وسنعاقب أصحابها بالسجن حسب قانون العقوبات الليبي».

وأضاف عبدالرحمن أن الجهاز بدأ في تنفيذ حملة أمنية على المحال التي تبيع السلاح الحربي والزي العسكري» مؤكدًا أن الحملة «سوف تستمر وتطال تجار المخدرات والشباب الذين يضايقون النساء في الأسواق العامة وأمام المدارس والكليات وسنكون عونًا لكافة أجهزة الأمن بطبرق».

يشار إلى أن جهاز الأمن المركزي طبرق كان عمله شبه متوقف خلال الفترة الماضية بسبب قلة الإمكانات وإخراجه من مقره من قبل أهل الأرض بحجة ملكيتها، حيث تحصَّل الجهاز مؤخرًا على دعم من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.