أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، رفضها قيام «ما يسمى الكنيست بسلطة الاحتلال الإسرائيلي» بإصدار قانون يعتبر فلسطين المحتلة «الدولة القومية لليهود»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أكدت الوزارة في بيان أصدرته مساء الأحد، أن «هكذا قانون هو إجراء أحادي صادر عن سلطة الاحتلال، يمهد لالتهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجهض كافة المساعي، والمبادرات الإقليمية والدولية لإقرار حل دائم وعادل وشامل في الشرق الأوسط يرضي طرفي الصراع».

وأهابت وزارة الخارجية الليبية بالأمم المتحدة «رفض هذا الإجراء، وأية إجراءات أحادية قد تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، تعمل على تقويض الجهود الأممية لإقامة سلام عادل ودائم».

ودعت المجتمع الدولي إلى «استمرار تحمل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني واستمرار دعمه ومساندته حتى نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الأممية ذات الصلة، ووفق ما ارتضاه الشعب الفلسطيني من مبادرات».

وكان مجلس النواب الليبي أكد أيضًا رفضه ذات القانون، معتبرًا أنه يكرس نظام الفصل والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.