أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بالمواطنين من أصحاب المحال التجارية والمصانع والمنازل المستأجرة، إلى ضرورة البدء في تسجيل العمالة الوافدة لديهم، في أقرب مركز شرطة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء «من شأنه حماية الوطن والمواطن، ويسمح للمقيمين بحرية التنقل والعمل، وفق القانون»، لافتة إلى أن «الأمن مسؤولية تضامنية».

وأضافت الوزارة أنها لاحظت في الآونة الأخيرة أن كثيرًا من هذه العمالة الوافدة، «ليس لديهم أوراق ثبوتية، ضاربين بكل القوانين المعمول بها في الدولة الليبية عرض الحائط، غير مبالين بكافة اللوائح والقرارات المنصوص عليها بالقوانين، التي تنص على ضرورة تسجيل هذه العمالة والإبلاغ عنها… ناهيك عن المركبات الآلية، التي يقودها أجانب، ولا تحمل أوراقًا، ودون لوحات معدنية خاصة بالأجانب».

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن «هذا العبث من شأنه أن يساعد على تفشي الجريمة، وانتشار الأمراض، وتغلغل الجماعات الإرهابية»، مطالبة «كافة المعنيين بهذا الأمر، بالتقيد والإسراع بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بهذه العمالة».

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ «كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل مَن يخالف ذلك»، معتبرة أن «هذا الأمر يمس أمن الوطن والمواطن».

وقالت إن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني بحثت خلال المدة الماضية «آلية تضمين بيانات العمالة الوافدة إلى ليبيا، كما تم الاتفاق على تحديد آلية انسياب المعلومات للمركز فيما يخص الموافقات الممنوحة للأجانب‪،«‬

وأوضحت أن هذا الإجراء يستهدف «بناء قواعد بيانات خاصة بالعمالة الوافدة لليبيا بالطرق الشرعية، والعمل على إعداد منظومة خاصة لتنظيم العمالة الأجنبية، وكذلك تنسيق آلية الربط مع مصلحة الجوازات والجنسية، فيما يخص الموافقات الممنوحة للأجانب وضمان صحة إجراءاتها».

وطالب جهاز الحرس البلدي، من جهته كافة المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تجاوز للشروط الصحية المتعلقة بالعمالة الوافدة، محددًا الأماكن التي تتعامل مع المستهلكين بصورة مباشرة كالمخابز والمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، منوهًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.