أعلن حزب العدالة والبناء عن أنه سيقوم باتخاذ إجراءات الملاحقة القانونية للقيادة العامة للجيش والناطق الرسمي العميد أحمد المسماري.

وقال الحزب في بيان مقتضب «تفنّد إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء ما تناوله المدعو أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر بخصوص تجاوزات مالية نسبها زورًا إلى قيادة الحزب».

وأكدت إدارة الحزب على أن «ما جاء في تصريحاته كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، وأنه ادّعاءٌ زائفٌ بهدف التشويه وتضليل الرأي العام».

وحمّل حزب العدالة والبناء العميد أحمد المسماري والقيادة العامة للجيش «كامل المسؤولية، وسيتخذ المكتب القانوني بالحزب الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية بالخصوص».