أصدر مجلس الوزراء حكومة الوفاق الوطني 6 قرارات خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري 2018م، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور نائب المجلس عبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة، والوزراء وذلك بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وفق الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج.

وأحاط السراج الحضور بآخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي وإعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية، ونتائج قمة الاتحاد الأفريقي الحادية والثلاثين التي عقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام الماضية، وعرض رئيس المجلس آخر المستجدات المتعلقة بحلحلة أزمة نقص الوقود والحلول العاجلة للمشاكل الإدارية والفنية المتسببة في الأزمة والتي تخص شركات توزيع الوقود.

وأوضح السراج أن المجلس الرئاسي خصص 30 مليون دينار لشركة المطاحن بشكل عاجل لضمان انسياب الخبز للمستهلك، إثر ذلك تابع المجلس تقريرًا عن ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع العادي الأول لسنة 2018، ونتائج ما اعتمده من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.

واعتمد المجلس المقترح المتعلق بتكليف مجلس إدارة لصندوق الزكاة، وأحال مقترح صيانة مستشفى ودان والمباني الخاصة بالعناصر الطبية التابعة له إلى إدارة المشاريع بوزارة الصحة لإعداد الدراسات اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية.

ووافقت الحكومة على تفعيل القرارات السابقة بشأن إقرار علاوة طبيعة العمل للعناصر العاملة بالمتركزات الأمنية ورجال المرور على أن يسري تنفيذ ذلك بداية من السنة المالية القادمة. وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزيري المالية والمواصلات ومديري جهازي الإسكان والمرافق وجهار تطوير المراكز الإدارية، تتولى هذه اللجنة دراسة الالتزامات والعقود الإدارية الموقعة لمشاريع البرنامج التنموي واقتراح ما يلزم بشأنها بما في ذلك إنهاء هذه التعاقدات أو إعادة التعاقد عليها.

ووافق المجلس على مقترح وزارة المواصلات بشأن استحداث مكتب لذوي الإعاقة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، كما اعتمد مركز التدريب أبوسليم كمركز وطني متخصص لبناء القدرات بالبلديات في مجال الإدارة المحلية. وأقر المجلس خلال اجتماعه على مقترح وزير المواصلات المفوض بشأن تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تتولى العمل على وضع قاعدة سليمة لتوحيد مرتبات موظفي القطاع العام، على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة كل من التخطيط والعمل والتأهيل والاقتصاد وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية على أن يتم النظر في المقترحات المقدمة بهذا الشأن.

وطالب المجلس الجهات العامة كافة بإعداد الملاكات الوظيفية الخاصة بها واعتمادها من وزارة العمل والتأهيل بحيث يتم شعل الوظائف وفقًا للتشريعات النافدة.