كشف مصدر من مدينة مصراتة، أن وفد المدينة اعتذر عن المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في باريس الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الأحد إن سبب الاعتذار عن المشاركةجاء لـ«عدم وجود منهجية واضحة  لدعوة المشاركين».

وأضاف: «اللقاء سيبحث مستقبل  ليبيا فيجب أن تكون كل القوى السياسية حاضرة بنفس المستوى أو الاكتفاء بالأجسام التي خولها الاتفاق السياسي وقبلها الشعب الليبي فقط  مجلس الدولة ومجلس النواب».

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء المقبل 29 مايو الجاري، اجتماعًا حول الأزمة الليبية بحضور ممثلين إقليميين ودوليين رفيعي المستوى برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، لدفع العملية السياسية وحلحلة الجمود الراهن في ليبيا لتهيئة الأجواء؛ استعدادًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى يوم الاثنين الماضي مكالمة هاتفية مطولة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تناولت عددًا من الملفات، من بينها آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تحريك الجمود الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن السراج وماكرون أكدا خلال «مكالمة مطولة» الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطي، والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي، حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية وشفافية، في عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولي.

ومساء  الثلاثاء الماضي، سلم المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، رئيس المجلس الأعلى للدولة دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي رفقة سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي والوفد المصاحب لهما.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماع مسوَّدة بيان قيل إنه سيصدر عن الاجتماع الرباعي، الذي من المقرر أن يشارك فيه كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ووفق المسوَّدة المتداولة فإنه من المقرر أن ينص البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة اتخاذ خطوات محددة تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتوحيد المصرف المركزي وحل كافة الإدارات الموازية للمصرف، وإعادة فتح باب التسجيل للناخبين لدى المفوضية العليا للانتخابات لمدة 60 يومًا.

كما سينص البيان على الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي، والاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بحلول نهاية العام 2018، وتأكد احترام نتائجها، مع الإقرار بأن السعي لاعتماد مسوَّدة مشروع الدستور هي الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ويأتي الاجتماع، الذي سيجمع لأول مرة ممثلي المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا، قبيل حلول الذكرى الأولى لاجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في باريس الذي جرى يوم 25 يوليو 2017.