أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (588) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين.

ونصَّ القرار في مادته الأولى على أن «يعاد تنظيم صندوق الإنماء وفقًا لأحكام هذا القرار»، فيما نصت المادة الثانية على أن «صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج ما يعرف (بتوزيع الثروة) والمَحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم، وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق عائدًا مناسبًا بموجب التشريعات النافذة».

وحددت المادة الثالثة من القرار مركز الصندوق ومحله القانوني «بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع داخل ليبيا». ومنحت المادة الرابعة الصندوق «الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد ودعم مصالح المستفيدين».

ونصت المادة الخامسة على أن «يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب له وعدد خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانونًا».

وتضمنت المادة السادسة أن «يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من مجلس الأمناء، ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بمَن فيهم رئيس الإدارة ونائب الرئيس، ويكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات القابضة التابعة للصندوق، ومجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة لها».

وسمحت المادة السابعة أن «يكون للصندوق نائب لرئيس مجلس الإدارة يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه. كما يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق»، فيما حدد المادة الثامنة أن «يصدر الهيكل التنظيمي الملاك الوظيفي للصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الإدارة».

وأجازت المادة التاسعة من القرار «لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصها وصلاحياتها. كما يجوز له تكوين لجان للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصه»، ونصت المادة العاشرة على أن «يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر في المقر الرئيسي للصندوق أو في أي مكان يقرره مجلس الإدارة، ويجوز أن ينعقد خارج هذا المقر داخل ليبيا بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة».

ومنحت المادة (11) لمجلس إدارة الصندوق حق تعيين «أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضره»، ونصت المادة (12) على أن «تحرر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتعرض على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة، وتدوين هذه المحاضر في جهار خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر».

واشترطت المادة (13) أن «يكون للصندوق ميزانية مستقلة، تعد وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بها، تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها» وشددت المادة (14) على أن «تكون أموال الصندوق، أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة».

ومنحت المادة (15) للصندوق حق «فتح حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا تودع فيه أمواله». كما سمحت المادة (16) أن «يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات».

وأشارت المادة (17) إلى أن «يعمل الصندوق والشركات التي يؤسسها أو يسهم فيها طبقًا لأحكام القانون التجاري الليبي وقوانين الاستثمار، وينظم عملها بعقود تأسيس ونظم أساسية»، وشددت المادة (18) على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.