دعا مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة للبلاد لـ«مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية ملكا للبلاد طبقا لنصوص الدستور».
وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بطرابلس أول أمس السبت على «العودة إلى الشرعية الدستورية وفق أخر ما انتهت عليه يوم 31 أغسطس 1969م وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية الذي حاز شرعيته بتوافق الأباء المؤسسين واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها».
كما دعا مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية الامم المتحدة لـ«القيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية».
وطالب مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية الدول الإقليمية «احترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور اللملكة الليبية الذي يعد حجر زاوية والمدخل الوحيد لاستعادة الاستنقرار في ربوع الوطن كافة».
وأشار مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية إلى أنه «بدأ في اتخاذ الخطوات تجهيز آلية رجوع دستور الأجداد المؤسسين إلى ما كان عليه الحال قبل 1-9- 1969 ليتسنى وضع التوصيات المذكورة موضع التنفيذ».
ولفت المؤتمر إلى إنه «لايفرض رؤية ولايسوق لمقترح وإنما يتمسك فقط بشرعية قائمة وبدستور نافذ لايلغيه انقلاب ولا تنال منه مغامرة مغتصب السلطة ولايسوغ لغير الشعب وبرلمانه الملكي أن يجري عليه تعديلات وتبدلا بإرادته الحرة المستقلة حين يشاء».
تعليقات