كشف رئيس مصلحة الآثار بالحكومة الموقتة الدكتور أحمد حسين، اليوم الخميس، تفاصيل ضبط 11 قطعة أثرية ليبية بحوزة مهربين في أسبانيا كانوا بصدد بيعها لتجار آثار، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، هي من أبلغتهم بضبط القطع.

وأوضح حسين في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن القطع الأثرية كان قد أبلغ عنها «مندوب بريطانيا لدى اليونسكو» الذي أبلغ بدوره مندوب ليبيا لدى المنظمة الدولية الذي أخطر السلطات الليبية في العاصمة طرابلس بالخصوص.

وأضاف أنه بعد التواصل وتبادل التقارير والمراسلات الرسمية بشأنها وفحصها من قبل فريق مختص من خبراء الآثار الليبية تأكد أنها قطع أثرية ليبية سُرقت من «مدن شحات وسوسة والبيضاء تشمل 11 قطعة منها تمثال لامرأة متزوجة ورأس جنائزي وتمثال جنائزي بيرسيوني آلهة العالم السفلي وتمثال مغطى الرأس، بالإضافة إلى بعض الرؤوس والجذوع».

وذكر حسين أن النائب العام في بنغازي استدعاه «على ضوء المراسلة التي وصلت من النائب العام في طرابلس للإدلاء بأقواله في حالة الضبط التي تمت»، مشيرًا إلى أن «القطع الأثرية حاليًا يتم تحريزها لدى وزارة الداخلية الإسبانية بعد ضبطها حتى تنتهي عملية التحقيق بالكامل».

ونبه رئيس مصلحة الآثار بالحكومة الموقتة إلى أنه «ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط قطع أثرية ليبية مهربة بعد العام 2011» لافتًا إلى أنه سبق وأن «تمت عمليات ضبط سابقة في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى».

وقال حسين «نظرًا لأن ليبيا تعد من الدول غير المستقرة أمنيًا حسب تقارير أوروبية وأمريكية فإنه تم الاتفاق على الإبقاء على هذه القطع بمتحف اللوفر في فرنسا وعرضها هناك إلى حين استقرار الأمن في ليبيا». مؤكدًا أن «لكل تلك القطع أوراق رسمية مثبتة بأنها ليبية لضمان عودتها».

وأشار حسين إلى أن القطع الأثرية المضبوطة مؤخرًا في أسبانيا «يمكن أن يتم التفاهم فيها مع الحكومة الإسبانية ومصلحة الآثار الإسبانية لبقائها في أحد المتاحف المهمة وعرضها على أنها ليبية بعد أخذ كل الضمانات بعودتها».