أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يسمح بعقد جلسات المحاكم خارج دائرة اختصاصها.

ويقضي القرار رقم 32 لسنة 2018 الصادر أمس الأربعاء بإلغاء القرار رقم 66 لسنة 2016 الصادر عن المجلس نفسه، حسب مصدر قضائي بسرت في سرت.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن القرار يسمح بعودة محكمة سرت الابتدائية لعقد جلسات دوائرها المدنية والأحوال الشخصية بمقرها الأصلي بمدينة سرت، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

يشار إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي كان احتل مقر المحكمة في العام 2015، وذلك قبل تحرير سرت منذ العام ونصف العام.