«الرئاسي» يعلن خطة نقل اختصاصات الإدارة المحلية

أعلن عضو المجلس الرئاسي، الدكتور محمد عماري زايد، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة عن خطة عمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة بديوان رئاسة الوزراء، الاثنين: إن اللجنة العليا تختتم أعمالها التحضيرية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 35 لعام 2018، وستعتمد خطة عملها من شقين.

وبيَّن أن الشق الأول (المستعجل) سيتضمن وضع خطة لنقل اختصاصات عشر جهات قبل نهاية شهر مارس هذا العام، مشيرًا إلى أن الخطة العامة سوف تستكمل باقي عملها شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الخطة تتضمن أربع مراحل وهي: التمهيد، والتشخيص، ومرحلة التنفيذ، وبعد ذلك مرحلة التطبيق، التقييم ومتابعة الأداء.

وأضاف وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة أن الخطة ستعتمد على عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المختصين، وعدد من النشاطات في مرحلتها الأولى، مشيرًا إلى إقامة ورش عمل وحضور لكل من بذل جهدًا في هذا العمل منذ بداية العام 2011 إلى الآن.

ولفت إلى أن اللجنة ستقدم تصورها الكامل فيما يتعلق باللامركزية، وتفعيل عمل الوحدات الإدارية لحكومة الوفاق الوطني في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى التركيز في الخطة التي ستنتهي نهاية مارس المقبل، وسيكون هناك عمل موازٍ مع البلديات بالخصوص.

وشدد على ضرورة العمل على مسودة الموارد المالية المحلية، وإعطاء البلديات الإمكانات المالية اللازمة لممارسة هذه السلطة التي ستبدأ العمل بها في شهري أبريل ومايو المقبلين.