وأضاف وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة أن الخطة ستعتمد على عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المختصين، وعدد من النشاطات في مرحلتها الأولى، مشيرًا إلى إقامة ورش عمل وحضور لكل من بذل جهدًا في هذا العمل منذ بداية العام 2011 إلى الآن.

ولفت إلى أن اللجنة ستقدم تصورها الكامل فيما يتعلق باللامركزية، وتفعيل عمل الوحدات الإدارية لحكومة الوفاق الوطني في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى التركيز في الخطة التي ستنتهي نهاية مارس المقبل، وسيكون هناك عمل موازٍ مع البلديات بالخصوص.

وشدد على ضرورة العمل على مسودة الموارد المالية المحلية، وإعطاء البلديات الإمكانات المالية اللازمة لممارسة هذه السلطة التي ستبدأ العمل بها في شهري أبريل ومايو المقبلين.