قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إنه تم حجز الطعن المقدم من الهيئة التأسيسية على الحكم الصادر من استئناف البيضاء القاضي بإيقاف مشروع الدستور في الشق المستعجل، للحكم في السابع من فبراير المقبل.

وأوضحت عمران في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الحكم المتوقَّع صدوره من المحكمة العليا سيبت في مدى صحة تصويت الهيئة على مشروع الدستور من عدمه، «لذلك هناك تكتم كبير على الأمر».

وأشارت عمران إلى أن هناك لقاءاتٍ مستمرة بين أعضاء الهيئة والنواب، لتقريب وجهات النظر وإزالة «اللغط الذي سببه الإعلام».

وتابعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن هناك اجتماعات دورية بين أعضاء من الهيئة وآخرين من النواب في تونس هذه الأيام، لتباين الأخطاء وإيضاح الصورة.

وأكدت أنه «تم تحديد التاسع والعاشر من فبراير لأحد تلك اللقاءات، وسيكون الحضور من النواب في حدود 21 عضوًا، سيتم استبدالهم بأعضاء آخرين في اللقاءات الأخرى».