أكد عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، استئناف العمل بميناء طبرق البحري بضوابط جديدة وضعتها مصلحة الموانئ والهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة تحت إشراف مدير منفذ الميناء البحري، العقيد عبدالسلام علي يونس، المكلف من قبل القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وجاء تأكيد مازق خلال اجتماع موسع عُـقد اليوم الخميس، بمقر المجلس البلدي طبرق ضمَّ أعضاء من المجلس وإدارة الميناء البحري بحضور ممثلين عن فروع الجهات العامة العاملة بالميناء.

وقال مازق في تصريح إلى «بوابة الوسط» عقب الاجتماع إنَّ الحاضرين ناقشوا آلية سير العمل بالميناء البحري، والمقترح الخاص بتحديد نسبة من إيرادات الميناء لصالح بلدية طبرق، واستعرضوا وجهات النظر والآراء المختلفة حول تأمين وآلية سير العمل بالميناء.

وأكد مازق اتفاق الحاضرين على أن «يقوم مدير منفذ الميناء ببسط الأمن داخل الميناء بالقوة ويؤمِّن سلامة البضائع وشحنها ونقلها خوفًا عليها من التلف والاعتداءات في مقابل إمهال الشركات الموردة ثلاثة أشهر على أن يتم بعدها الاتفاق على خصم نسبة لصالح البلدية غير نسبة 10%»، و«عقد اجتماعات مماثلة في الفترة المقبلة لمتابعة سير عمل الميناء».

واجتماع اليوم هو الثاني خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آلية عمل الميناء الجديدة بعد إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية بناء على تعليمات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بالتنسيق مع مصلحة الموانئ يوم 21 ديسمبر الجاري.

وحضر الاجتماع الذي عقد برئاسة عميد بلدية طبرق كل من أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية وبحضور مدير عام ميناء طبرق البحري ومدير منفذ الميناء ومدير الجمارك بالميناء ومساعد مدير أمن طبرق ومسؤول عن ميناء الحريقة النفطي وعضو عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق ومدير مراقبة الاقتصاد ومدير مكتب الثروة الحيوانية والبحرية طبرق وقطاع المواصلات والحجز البيطري، بالإضافة إلى وكلاء الشركات الخاصة التي تعمل داخل الميناء.