رغم العثرات التي تقف عنوانًا بارزًا لما عاشته بلديات ليبيا على امتداد العام 2017، ورغم تلال الأزمات التي تراوح مكانها، تبقى بعض المكاسب هنا وهناك، شاهدًا على محاولات دؤوبة لمواجهة المشكلات المحلية التي عانتها البلاد طيلة العام الذي يلملم أوراقه للرحيل،  إيذانًا ببداية عامٍ جديد، يأمل فيه الجميع خيرا.

آخر ما يعتبره بعض المراقبين في خانة المكاسب، تلك التعهدات الحكومية بتنفيذ التزامات اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة  العام المقبل

آخر ما يعتبره بعض المراقبين في خانة المكاسب، تلك التعهدات الحكومية بتنفيذ التزامات اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة خلال العام المقبل، بحسب ما أكده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الثلاثاء، مشيدًا بجهود المساهمين في اتفاق المصالحة واستجابة أهالي المدينتين وتنازلهم للوطن.

وأعلن السراج أن «موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من شهر فبراير المقبل»، وذلك بعد «الوصول إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق».

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وقال السراج، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن ذلك يأتي «في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، ووضع أسس بناء دولة القانون والمؤسسات».

وتقدم السراج «بالشكر لكل من ساهم في تحقيق المصالحة» بين مصراتة وتاورغاء، معربًا عن تقديره وامتنانه «لاستجابة أهالي المدينتين» الذين قال إنهم «ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية متنازلين للوطن، متطلعين إلى المستقبل الزاهر».

وأكد السراج أنه أصدر «قرارًا بالتنسيق مع محافظ المصرف المركزي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لجبر الضرر والشروع بصرف الدفعة الأولى من هذه القيمة»، كما أصدر «تعليمات بتسخير مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية لتهيئة الظرف الأمني المناسب لعودة أهالي تاورغاء بأمن وسلام إلى مدينتهم، وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودتهم وتمكينهم من العيش الكريم».

السراج يعاهد الليبيين بالعمل «بكل الجهد والإمكانات حتى تكون عودة أهل تاورغاء بداية لعودة جميع الليبيين النازحين والمهجرين داخل الوطني وخارجه».

وأضاف أنه قرر «تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المدينتين برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجّرين وعضوية وزير الحكم المحلي» على أنْ «تتعهد الحكومة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على الاتفاق خلال العام المقبل»، ودعا السراج في ختام البيان «كلَّ من يحرص على وحدة الوطن وسلامته واستقراره إلى أن يساهم في إنجاح وتفعيل هذا الاتفاق»، وقال: «إن هذا اليوم يشكل خطوة هامة على طريق المصالحة الوطنية وتضميد الجراح» داعيًا إلى طيِّ «الصفحة المؤلمة» والتطلع إلى المستقبل.

وعاهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبيين بالعمل «بكل الجهد والإمكانات حتى تكون عودة أهل تاورغاء بداية لعودة جميع الليبيين النازحين والمهجّرين داخل الوطن وخارجه».

وكان السراج قد ترأس، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تفعيل اتفاق المصالحة الموقع بين مصراتة وتاورغاء في 31 أغسطس 2016، بحضور عدد من المسؤولين.

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وحضر الاجتماع ممثلون عن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء وأعضاءٌ من لجنتي متابعة الحوار، والمفوّض بوزارة الحكم المحلي بدّاد قنصو والمفوّض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجّرين يوسف جلالة والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إنّ الاجتماع جرى خلاله «وضع آلية لتنفيذ الاتفاق وتشكيل لجنة لمتابعة بنود ما ورد في هذا الاتفاق».

وفي السياق نفسه، رفض مجلس الحكماء والشورى بتاورغاء، تسكين بعض عائلات مدينة تاورغاء بالمنطقة الغربية، مؤكدين أن موطن تاورغاء هو أرضها ومدينتها.

مجلس الحكماء يحذّر أهالي تاورغاء من الانجرار وراء التصرفات التي يرى مجلس الحكماء أنها «توطين وطمس للقضية»

وحذّر مجلس الحكماء في بيانٍ أصدره الاثنين، أهالي تاورغاء من الانجرار وراء هذه التصرفات التي يرى مجلس الحكماء أنها «توطين وطمس للقضية»، كما طالب الحكومات الحالية بتحمِّل مسؤولياتها تجاه أهالي تاورغاء.

وقال المجلس في بيانه: «في الوقت الذي نترقب فيه عن كثب اتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة الليبية بشأن إنهاء معاناة أهالي تاورغاء، والعودة إلى مدينتهم، يظهر علينا بعض أصحاب المنظمات الخيرية، لتقديم عروض ومنازل وشقق لتسكين أهالي مدينة تاورغاء»، مؤكدًا رفضه لهذا الإجراء الذي «اقترحته حكومات سابقة وحالية».

وفي اتصال هاتفي مع «الوسط»، أعلن رئيس لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء يوسف الزرزاح، أمس الأربعاء، أن لجنة متابعة وتنفيذ الاتفاق برئاسة وزير النازحين والمهجّرين يوسف جلالة، تتكون من 10 أشخاص، بواقع 5 من تاورغاء و5 من مصراتة.

وأوضح: «ستنبثق من تلك اللجنة لجان صغيرة لمتابعة أهم الملفات بالاتفاق، وهي ملف البحث عن المفقودين، ولجنة متابعة الملف الصحي، الذي ينص على إصدار بطاقات تأمين صحي للمتضررين من الطرفين».

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأشار إلى تشكيل لجان صغيرة أخرى لـ«متابعة الإجراءات الأمنية مع الجهات المختصة، ولجنة لمتابعة صيانة بعض المرافق الأساسية بالبلدة تمهيدا لعودة المواطنين، كشبكة المياه والصرف الصحي وإزالة الألغام».

وأكد أن عودة أهالي تاورغاء إلى بلدتهم ستكون طوعا، مقدرًا إجمالي تعويضات المتضررين بنحو 460 مليون دينار، منوهًا إلى أنه سيتم دفع التعويضات على دفعتين، مشيرًا إلى أنّ قيمة الدفعة الأولى 30% من المبلغ المستحق، الذي يبلغ أكثر من 60 مليون دينار، والثانية تدفع نهاية العام مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح، أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي على أنْ «تكون عودة أهالي تاورغاء في مطلع فبراير المقبل، بشرط تنفيذ بنود الاتفاق بين لجنتي المصالحة من الطرفين، الذي تم برعاية الأمم المتحدة».

مساع لدعم اللامركزية
وشهد شهر أكتوبر الماضي، خطوة جديدة من حكومة «الوفاق» لدعم اللامركزية وتوسيع صلاحيات البلديات، حيث قرر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني «نقل تبعية مكاتب المواصلات ومشاريع الطرق الزراعية إلى المجالس البلدية»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وجاء القرار خلال الاجتماع العادي الثامن للعام الجاري لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الذي عـقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إنّ مجلس الوزراء بحث خلال الاجتماع «خطواتٍ جديدةً لدعم اللامركزية وإعطاء البلديات صلاحياتٍ أوسع، حيث تقرر نقل تبعية مكاتب المواصلات ومشاريع الطرق الزراعية إلى المجالس البلدية».

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأضاف أن المجلس أكد خلال الاجتماع ضرورة «التنسيق الكامل بين البلديات والوزارات المختصة لإيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجية لما تواجهه البلديات من مختنقات في قطاع الخدمات».

واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا والمواضيع الاقتصادية والخدمية التي تضمنها جدول الأعمال، ومن بينها متطلبات صندوق الضمان الاجتماعي لتحسين وتطوير الأداء»، و«منح الإذن لوزارة المواصلات بشأن التعاقد لتنفيذ مشروع استكمال الحاويات بميناء الخمس البحري، والعمل على توفر التغطية المالية اللازمة للتنفيذ».

البلديات على خط أزمة الهجرة
وفي خبر يعكس جانبًا ممّا تعانيه البلاد، كانت بعض البلديات قد طالبت في أبريل من العام الجاري، دول الاتحاد الأوروبي، بتحمّل مسؤولياتها تجاه ملف الهجرة غير الشرعية الوافدة عبر الأراضي الليبية، وتفعيل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون من أجل وقف الهجرة وتدريب خفر السواحل والحدود والتركيز على مشروعات التنمية المكانية، وفق ما ذكره ممثل بلدية طبرق ونيس خليل الشاعري لـ«الوسط»، وشاركت بلدية طبرق ضمن لقاء المائدة المستديرة للسلطات المحلية المنعقد بفندق «رمادا بلازا» بقمرت في تونس حول مفهوم «دعم منظومة التصرف في الهجرة واللجوء القائم على حقوق الإنسان»، التي أقيمت تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحضر الفعالية ممثلون عن بلديات (طبرق ـ الكفرة ـ سبها ـ براك الشاطئ ـ غدامس ـ الزاوية ـ صرمان ـ صبراتة ـ زوارة ـ غريان ـ الزهراء)، حيث نوقشت القضايا المطروحة بجدول أعمال اللقاء والتي تضمنت مناقشة مقترح لإعادة سـن القوانين أو التشريعات الليبية الخاصة بالهجرة حتى تتماثل مع القوانين الدولية من خلال عملية تحديث تلك القوانين أو تعديلها.

«اتفق ممثلو البلديات التي حضرت اللقاء على أن تناقش هذه النقطة وتحال إلى جهة الاختصاص الوحيدة في ليبيا وهو المشرع الليبي باعتباره اختصاصًا أصيلاً له دون غيره».

وقال ممثل بلدية طبرق ونيس خليل الشاعري لـ«الوسط»: «اتفق ممثلو البلديات التي حضرت اللقاء على أن تناقش هذه النقطة وتحال إلى جهة الاختصاص الوحيدة في ليبيا وهو المشرع الليبي باعتباره اختصاصا أصيلا له دون غيره».

وفيما يتعلق بطرح قضية إقامة مراكز إيواء للمهاجرين على الأراضي الليبية، أضاف الشاعري، أنه «وبعد مناقشة مستفيضة ومطولة من قبل الحضور، اتفق ممثلو البلديات على رفض فكرة اللجوء إلى الأراضي الليبية من منطلق أنّ ليبيا لم تكن عضوًا ولم توقع كذلك منذ عهد المملكة الليبية وحتى الآن على اتفاقية العام 1951 بشأن المهاجرين».

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وأكد الشاعري صياغة عديد التوصيات المنبثقة من المنساقات في ختام اللقاء، موضحا أنها «تركزت على مطالبة أوروبا بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الهجرة الوافدة عبر الأراضي الليبية على اعتبار أن هؤلاء المهاجرين مقصدهم دول أوروبا وبالتالي فإن ليبيا ضحية لهذا التدفق البشري كونها دولة عبور وليست مصدرًا له».

كما أكد أن ممثلي البلديات المشاركين طالبوا «بتفعيل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون من أجل وقف الهجرة من خلال تدريب خفر السواحل والحدود وتزويدهم بالإمكانات وكذلك التركيز على ما يسمى بالتنمية المكانية من خلال إقامة مشاريع تنموية في المناطق التي تطالها الهجرة من أجل الحد من البطالة ووقف نزيف الإتجار بالبشر».

تفعيل الإدارة المحلية
وقبل أيام قليلة، أكد عمداء 27 بلدية من المنطقة الشرقية ضرورة تفعيل الإدارة المحلية «كمؤسسات حوكمة رشيدة قريبة من المواطن، إلى حين إنهاء المرحلة التي تمر بها ليبيا، وتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة بنائها».

وقال عمداء بلديات المنطقة الشرقية، خلال اجتماعهم الأسبوع الجاري، بمقر بلدية الساحل في منطقة الجبل الأخضر، إن الهدف من الاجتماع هو استكمال الملتقى الوطني للبلديات الذي عقد خلال الشهر الجاري بالحمامات في العاصمة التونسية.

وناقش الحاضرون آلية التواصل بين البلديات في الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية كافة وإيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات خاصة الفنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن نبذ الفتنة والفرقة والتأكيد على وحدة الصف وعدم شقه.

كما أصدر المجتمعون عدة توصيات ستجرى مناقشتها باستفاضة خلال الملتقى الليبي الجامع لعمداء البلدية في شحات خلال الفترة المقبلة.

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وحضر الاجتماع عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، وعميد بلدية درنة إحميدة تربح، وعميد بلدية وردامة محمد الشراز، وعميد بلدية مرادة عمر الفقيه، وعميد بلدية جالو شعيب إحميدة، وعميد بلدية الأبيار عبدالعزيز سعيد، وعميد بلدية شحات حسين محمود بودرويشة، وعميد بلدية البيضاء المكلف عبد الله أمطول، وعميد بلدية جردس العبيد المهدي بن حمد، وعميد بلدة أوجلة السنوسي عثمان، وعميد بلدية سلوق أحمد بوفرنة، وعميد بلدية إجخرة أحمد موسى، وعميد بلدية قمينس عبدالجليل علي عبدالكريم، وعميد بلدية البيظان توفيق إبراهيم، وعميد بلدية الزويتينة شعيب الساعدي، وعميد بلدية الأبرق حسين عبدالكريم، وعميد بلدية بئر الأشهب فتح الله خطاب، وعميد بلدية طبرق الناجي مازق، وعميد بلدية المرج وهبي الرخ، وعميد بلدية القيقب علي أجريبيع، وعميد بلدية أم الرزم يونس حمد، وعميد بلدية تازربو مفتاح عمر.

ملتقى البلديات
كما شهدت تونس، في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، فعاليات «الملتقى الوطني للبلديات الليبية»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 مجلسا بلديا ومحليا ولجانا تسييرية من مختلف مناطق ليبيا، بإشراف مركز الحوار الإنساني في جنيف.

وقال ممثل مركز الحوار الإنساني في تونس، أمية الصديق لـ«الوسط»، إن الدعوة للملتقى كانت بمبادرة قدمها مجموعة من عمداء البلديات لإقامة هذا الاجتماع فيما بينهم بمساندة مركز الحوار الإنساني، موضحا أن المشاركين في الملتقى هم من عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية واللجان التسييرية المنتخبين والمعينين من مختلف أنحاء ليبيا.

وأكد أمية أن الدعوة وجهت لكل من له صلة مباشرة بالعمل البلدي في ليبيا، وأن الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى شكلت «مفاجأة إيجابية» بعدد حضور يفوق أكثر من 93 ممثلا عن البلديات والقائمين على الإدارة المحلية الليبية من سائر أنحاء البلاد.

وأضاف أن الكلمات الافتتاحية والنقاشات التي جرت خلال اليوم الأول للملتقى كشفت مساحة كبيرة للتوافق فيما بين المشاركين، باختلاف توجهاتهم السياسية والاجتماعية والمناطقية، مشيرا إلى أن التوافق كان حول نقطتين رئيسيتين.

النقطة الأولى المتوافق عليها بين المشاركين تتعلق بضرورة منح الأولوية للارتقاء مباشرة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال تقوية العمل البلدي «ماديًا وتشريعيًا» للاستجابة للاحتياجات الملحة

وأوضح أن النقطة الأولى المتوافق عليها بين المشاركين تتعلق بضرورة منح الأولوية للارتقاء مباشرة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال تقوية العمل البلدي «ماديا وتشريعيا» للاستجابة للاحتياجات الملحة، والثانية وصفها بـ«الوطنية»، حيث توافق المشاركون على الدفع نحو إنهاء النزاع في أقرب وقت ومطالبة الأطراف السياسية والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء حالة الأزمة القائمة، وتقديم تنازلات للدفع في مسار الاستقرار والنهوض بليبيا.

وذكر أمية أن الكلمات الافتتاحية والتصريحات الصادرة عن ممثلي البلديات المشاركين أظهرت تصميما على اقتراح «خطوات عملية وليست مجرد شعارات؛ ليكون الملتقى منعرجا تاريخيا غير مسبوق منذ سبع سنوات» في تاريخ الأزمة التي تشهدها ليبيا.

ونوّه ممثل مركز الحوار الإنساني في جنيف، أمية الصديق، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، سيحضر الملتقى غدًا الخميس للاستماع لمواقف ومطالب العمداء المشاركين، وكيفية وضع النقاط التي سيتم التوصل إليها موضع التنفيذ، مبينا أن أجندة الملتقى تسعى لتقديم «توصيات عملية» من أجل ترشيد العمل الخدمي لصالح المواطنين، وتأكيد دعم البلديات للدفع بالمسار السياسي باتجاه توحيد ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار.

للاطلاع على العدد «110» من جريدة «الوسط» اضغط هنا