أقرت الإدارة الأميركية قيودًا طارئة جديدة على استيراد المواد الأثرية والأنثربولوجية القادمة من ليبيا، وذلك عملاً بقوانين حماية الممتلكات الأثرية في الدول التي تشهد نزاعات داخلية.

وعدلت هيئة الجمارك وحماية الحدود ووزارتا الأمن الداخلي والخزانة، نهاية الأسبوع الماضي، قوانين حماية الحدود والجمارك، وأقرت قيودًا طارئة على واردات بعض المواد الأثرية والإنثربولوجية من ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات، بحسب ما نقل موقع السجل الفيدرالي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.

ونقلت الجريدة عن وثيقة لهيئة الجمارك الأميركية أن القائم بأعمال الشؤون الدبلوماسية والشؤون العامة في وزارة الخارجية «أقر أن الظروف الراهنة تستدعي وضع قيود على واردات بعض فئات المواد الأثرية والإنثربولوجية من ليبيا».

وتضمنت الوثيقة قائمة بالمواد التي تنطبق عليها القيود الجديدة، وبينها آثار من العهد العثماني وآثار من العصر الحجري القديم والحديث، والحقبة البونيقية، واليونانية والرومانية والبيزنطية، والتي يعود تاريخ بعضها إلى 12 ألف عام قبل الميلاد.

وتتنوع المواد الأثرية بين أحجار وغرانيت ورخام وتماثيل، وأحجار الأضرحة والأثاث، والأسلحة والأدوات الأثرية، وغيرها.

ووُضعت تلك القيود عملاً بقرارات وزارة الخارجية الأميركية بموجب أحكام اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية، والذي وضعته منظمة «يونسكو» العام 1970 لمنع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية في الدول التي تشهد نزاعات داخلية.