نفى الوزير المالي للتكامل الأفريقي، عبدالرحمن سيلا، وجود أي من مواطنيه ضحية ما يسمى بمزاعم «تجارة العبيد» في ليبيا، معترفًا بعدد كبير من السجناء في مراكز الاحتجاز.

وقال الوزير المالي، في رده على سؤال لصحفيين بباماكو، إنه «لم يثبت تواجد أي مالي ضحية رق في ليبيا، بل إن المناقشات مع السلطات في هذا البلد تتمحور الآن حول الإفراج عن المحتجزين في سجون ليبية».

وأضاف أنه «في العام 2015، سجلت المنظمة الدولية للهجرة خمسة آلاف حالة وفاة غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، مع نسبة كبيرة من سكان الصحراء الكبرى، وفي 18 أبريل 2015، توفي 376 ماليًا في البحر انقلب بهم مركب كان على متنه 824 مهاجرًا بعد غرق المركب».

ومنذ اندلاع الأزمة في ليبيا، غادر نحو 16 ألف مالي البلاد بفضل مساعدة المنظمة الدولية للهجرة. ويعد اعتراف الدبلوماسي المالي بعدم وجود أدلة تؤكد تعرض مهاجرين غير شرعيين من بلاده للرق، إدانة للحكومات الأفريقية التي سارعت إلى الاحتجاج على صور مزعومة لشبكة «سي إن إن» دون التثبت من صحتها.

ويشكل المهاجرون من مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينافاسو أكثر الجنسيات توافدًا على ليبيا، التي يتخذونها بمساعدة شبكات سرية لتسفير الأفارقة، بوابة للانطلاق إلى السواحل الأوروبية.