أوضح آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، أن أبرز المهام التي ستعمل عليها الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي وضواحيها، التي كُلِّف مؤخرًا رئاستها وتشكيلها، تتمثل في تأمين وضبط حركة الدخول والخروج من وإلى بنغازي، مبينًا أن الغرفة ستتكون من قوات مشتركة من الجيش والشرطة.

وأوضح بوخمادة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن القوة المشتركة ستكون من القوات الخاصة وأقسام مديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وجهازي الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية وجهاز الدعم المركزي وجهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف قائلاً: «ستكون هناك قوة طوارئ للتدخل السريع، مجهزة بشكل جيد وعلى أهبة الاستعداد في حال وجود أي اختراق أمني طارئ»، فضلاً عن تعاون عناصر وأعضاء بعض الأجهزة الأمنية مع تحريات القوات الخاصة للتحري والقبض على الخلايا النائمة.

الإخفاء القسري
وأجاب بوخمادة عن سؤال «بوابة الوسط» حول ظاهرة الإخفاء القسري والاستيلاء على الأراضي وتورط بعض العسكريين في ذلك قائلاً: «لم يتم إخطارنا من قبل الجهات المختصة عن وجود حالات اختفاء بعض المواطنين»، مؤكدًا أن القوات الخاصة «مهامها قتالية، لكن مثل هذه الأعمال التي يتابعها ويجمع المعلومات عنها ويكشف تفاصيلها الجهات المختصة».

وأكد آمر القوات الخاصة أنه «في حال إبلاغنا من قبل ذوي المتضررين سيتم البحث عنهم والتعميم عليهم ويتم إبلاغهم في حال وجودهم لدى السلطات أو الجهات المختصة، وفي حال خطفهم سيتم تحديد مواقعهم ومداهمة تلك الأماكن»،

وشدد بوخمادة على ضرورة «إجبار جميع الجهات على تسليم المطلوبين والملاحَقين قانونيًّا إلى النيابة العامة لأنها صاحبة الاختصاص، والتنسيق مع المحامي العام بتكليف عدد من أعضاء النيابة خاصين بالخطة الأمنية لمتابعة الضبطيات وإصدار أوامر القبض والإحضار».

الاستيلاء على الأملاك
وعن ظاهرة الاستيلاء على الأملاك الخاصة والعامة، خصوصًا المزارع بمنطقتي الهواري والقوارشة قال بوخمادة: «ستشكَّل إدارة مركزية في بنغازي تضم النيابة العامة والعسكرية والمحامي العام والأجهزة الأمنية بجميع مسمياتها والشرطة الزراعية، وتتم متابعة كافة المحاضر التي قام بفتحها المتضررون، والقضاء سيفصل فيها، وسيتم استخدام القوة في حال تعثر تنفيذ أي حكم يصدر، وستتم محاسبة ومعاقبة أي عسكري أو شرطي مخالف يتعدى على حقوق المواطنين في حال ثبت تورطهم».

ودان آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، في ختام تصريه إلى «بوابة الوسط» قتل 36 شخصًا ورمي جثثهم في الأبيار، مستنكرًا القتل خارج القانون، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية جارية بخصوص الواقعة.