رد السفير الليبي لدى إيطاليا، أحمد المبروك صافار، على القرار الصادر من ديوان المحاسبة في طرابلس، الذي يقضي بتوقيفه عن العمل وعدد من المسؤولين بالسفارة الليبية في روما، والسفارة الليبية لدى الفاتيكان والقنصلية الليبية لدى ميلانو عن العمل لـ«الإضرار بالمال العام».

وأرجع السفير أحمد المبروك صافار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الخميس، صدور القرار من ديوان المحاسبة في طرابلس إلى ما سماه «مناورات سياسية» قال إنها «لاستهداف مرشحين محتملين في الحكومة القادمة»، التي ستنبثق من خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة التي بدأت المفاوضات بشأنها يوم 26 سبتمبر.

واعتبر صافار أن القرار «لا يؤثر على منصبه كسفير على رأس البعثة الدبلوماسية ممثلاً لبلاده في دولة إيطاليا»، كونه «مجرد إجراء وقائي قبل بدء التحقيق في ممارسات إدارة المالية العامة في السفارة، وباكتمال هذه التحقيقات سيصدر لاحقًا مرسوم عن نتائجها»، وفق ما نقلته «آكي».

وشدد صافار على أنه «كان دائما من دعاة تبني سياسات قوية لصالح الشفافية ومكافحة الفساد، فضلاً عن إصلاحات في الإدارة العامة». وأردف قائلاً: «لذلك، فإنني أرحب بعملية تدقيق عادلة ونزيهة مبنية على الجدارة والحقائق، ولكن ليس من أجل تحقيق أهداف سياسية».

وأصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، قراره رقم (412) لسنة 2017، الذي يقضي بإيقاف عدد من المسؤولين والموظفين بالسفارة الليبية في روما والسفارة الليبية في الفاتيكان «عن العمل احتياطيًّا؛ وذلك لقيامهم بتصرفات ألحقت ضررًا بالغًا بالمال العام».

وأوقف القرار الذي نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء، كلاً من القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في روما، مختار صالح سالم محمود، والمراقب المالي بالقنصلية الليبية في مدينة ميلانو محمود مفتاح الترهوني.

كما أوقف ديوان المحاسبة بطرابلس في ذات القرار المراقبين الماليين سالم رجب بوسنينة وصلاح الدين ميلود الهمالي، والملحقين الصحيين فرج مليود فرج أبوغرارة وعبدالقادر مختار أبوفناس، دون أن يذكر السفارات والقنصليات التابعين لها.