قالت فاطمة الصويعي، عضوة لجنة الحوار عن مجلس النواب، إن قرار الفصل بين المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلها عقب إنهاء الاتفاق بين لجنتي مجلس الدولة والنواب يخدم في الأساس أداء الحكومة الجديدة، المفترض لها أن تكون قادرة على تدوير عجلة البلاد وتقديم أفضل الخدمات المعيشية والاقتصادية والتنموية للشعب الليبي.

وأوضحت عضوة لجنة الصياغة بالحوار السياسي أن أعضاء لجنتي الحوار المنبثقتين من مجلسي النواب والدولة اتفقوا، خلال اجتماعاتهم التي عُقدت مؤخرًا بالعاصمة التونسية، على أن سبب فشل الحكومة في أداء مهامها هو عدد نواب المجلس الرئاسي، وعدم قدرتهم على التوافق في أغلب القرارات.

وقالت في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «لهذا رأينا أن يفصل بين الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الذي تقرَّر أن يتشكَّل من رئيس ونائبين فقط، تتم المصادقة عليهم وإعطاؤهم الثقة من قبل البرلمان كونه جهة الاختصاص الأصيلة بهذا الشأن».

وفي السياق ذاته، أوضحت الصويعي أن الجلسات الأولى للجنتي الحوار في تونس ناقشت السلطة التنفيذية وتطرقت أيضًا للعملية الدستورية، إذ تقدَّمت اللجنتان بعدة مقترحات في هذا الشأن، منها إصدار قانون من البرلمان لعرض مسوَّدة الدستور للاستفتاء أو العودة لدستور 1951 المعدَّل في 1963، ومن ثم تعديل بعض النصوص وتقديمه للاستفتاء في النهاية، مضيفةً: «هذا قرار وخيار الشعب الليبي العظيم وهو القادر على تحديد مصيره».

وأشارت الصويعي إلى أن اللجنتين تطرقتا في مناقشاتهما إلى المادة الثامنة، واختصاصات القائد الأعلى والقائد العام، إذ قُدِّمت عدة مقترحات من المقرر مراجعتها في جولات الحوار المقبلة، على حد قولها.

وشددت الصويعي أيضًا، في سياق تصريحاتها، على نفي ما أُثير عن طرح أسماء مرشحة لأي منصب، وقالت: «لكي نقضي على كل الإشاعات؛ لم تُـطرَح أسماء أو شخصيات خلال جلسات النقاش ولن نُفصِّل المواد على أي شخصية بعينها»، نافية أيضًا أن تكون هناك تدخلات في أي شأن يخص لجنتي الحوار.

وأضافت: «لجنتنا تعمل بثوابت حملتها من قبة البرلمان بطريقة صحيحة وسليمة ولم تحد عن مسارها وهي غير مخولة لاتخاذ أي قرار، بل ستعود إلى البرلمان؛ لمناقشة كل المواضيع التي تطرَح على طاولة الحوار».