استغرب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الهادي بوحمرة، إدعاء البعض أن مواد باب الحكم المحلي في مسوَّدة مشروع الدستور «تؤدي إلى تفتيت الدولة».

وقال الهادي بوحمرة، في تصريح إلى وسائل الإعلام: «يقرأ في مشروع الدستور أن اللامركزية في إطار وحدة الدولة، وأنه ليس هناك أية صورة من صور التعددية القانونية ولا القضائية في الدولة، وأن الاختصاص التشريعي لوحدات الحكم المحلي لا يتعدى الاختصاص اللائحي، ومع ذلك يصر على أن المشروع يؤدي إلى تفتيت الدولة وأنه تجاوز الفدرالية بمراحل».

وسبق للهادي بوحمرة أن قال في حديثه لقناة «بانوراما» إن مشروع الدستور «قائم على دسترة اللامركزية الموسعة بلوازمها وهي: مبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع، والموازنة المحلية، وانتخاب القيادة المحلية»، موضحًا أن «أي قانون لابد أن يكتب بناء على هذه الأسس».

كما لفت الهادي بوحمرة إلى أن مشروع الدستور «دستر الحقوق الاقتصادية، وفيه ضمانات التنمية المتوازنة لقرى ومناطق ليبيا كافة، كما قام على أسس أهمها ضمان حق التداول السلمي على السلطة، والحقوق والحريات، والقضاء المستقل العادل، والتوزان السكاني الجغرافي، بمعنى أن السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية مبنيان على التوازن، نظرًا لاتساع رقعة ليبيا واختلاف التوزيع السكاني».

وأشار الدكتور الهادي بوحمرة إلى أن الهيئة كونها منتخبة «عملت في وضع سياسي وعسكري معقد، حيث وقع على عاتق الهيئة التأسيسية الفصل في كثير من المسائل كشكل الدولة، مركبة أم بسيطة، ونظام الحكم، إلى جانب موضوع الهوية واللغة، وغيرها من المسائل الأساسية والجوهرية التي تبني الدولة الليبية الحديثة».