عبر الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبدالقادر مساهل، عن «أسفه» لتنامي الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية في المنطقة، منذ بداية الاضطرابات السياسية في ليبيا في 2011.

وقدر مساهل خلال الاجتماع الدولي الثامن للمسؤولين السامين المكلفين بقضايا الأمن في زافيدوفو بروسيا، مساء الأربعاء، بلوغ الجريمة العابرة للأوطان نسبة 13 % من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها بالجزائر سنة 2015.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مساهل قوله إن «الجزائر التي تقع في فضاء جيوسياسي يتميز اليوم وللأسف بعدم الاستقرار، تسجل منذ بضع سنوات انتشارًا قويًا لنشاطات مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان، ويتعلق الأمر أيضًا بتنامي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية».

أما فيما يخص تدفق الهجرة غير الشرعية أكد مساهل أن «الجزائر التي تُعد بلد منشأ وعبور قد أصبحت اليوم وجهة للآلاف من رعايا البلدان الأفريقية خاصة الحدودية منها، وللاجئين السوريين الفارين من الحرب التي تعصف ببلادهم».

وقال إن «هذه الهجرة بدأت في الارتفاع منذ 2011 بسبب النزاعات في مالي وليبيا، وكذلك في كامل شريط الساحل الصحراوي نتيجة تنامي التهديد الإرهابي لجماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية، واستمرار الفقر والتقلبات البيئية لاسيما بسبب الجفاف».

وأشار إلى أن هذه الهجرة «يتم استغلالها بشكل كبير من طرف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، من خلال تطوير شبكات مهربين تنشط على طول مختلف مسالك الهجرة، مما جعل البلاد تسجل تطور عدة نشاطات إجرامية وانعدام الأمن».