عقدت اللجنة الاستشارية لمصلحة الآثار في «الحكومة الموقتة»، اجتماعها الأول بمقرها في مدينة بنغازي، للعمل على تعديل وإعادة صياغة قانون الآثار والتركيز على إعادة صياغة المادة المتعلقة بحجم الحرم الأثري، من أجل مساعدة المصلحة وجهات الاختصاص التابعة لها في كيفية حماية الآثار، وعدم حرمان المواطن من الاستفادة من أرضه التي يقع بها الموقع الأثري.

واتفق المجتمعون على ضرورة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات التي تخص الانتهاكات التي يتعرض لها الموروث الثقافي الليبي.

وأكد رئيس المصلحة أحمد حسين على أن تعمل اللجنة الاستشارية على صياغة المادة المنقحة لإرسالها للجنة صياغة الدستور بمدينة البيضاء، والتي بدورها ستضمَنها في الدستور الليبي المزمع طرحه للاستفتاء عليه.

وأضاف حسين قائلاً: «نحن باجتماعنا اليوم سنعمل على تلافي الخلل بقانون الآثار السابق، وسيكون قانون الآثار الجديد صادرًا من متخصصي الآثار أسوة بالدول الأخرى، كما أن العقوبات الحالية ضعيفة وتحتاج إلى تشديد، وهذا ما سنعمل عليه في مصلحة الآثار ليتم صياغة القانون حتى يتماشى مع الظروف الحالية، كما سنعمل على رفع تجريم العبث بموروثنا الثقافي من جنحة إلى جناية وتشديد العقوبات المالية».

وأوضح أحد مستشاري المصلحة الدكتور فؤاد بن طاهر، بأن اجتماع اليوم ضم كل المستشارين بمصلحة الآثار على مستوى ليبيا، وتم طرح النقاط الخاصة بتعديل وإعادة صياغة قانون الآثار السابق.

وأكد بن طاهر أن اللجنة الاستشارية توصلت إلى نتائج مرضية خاصة فيما يتعلق بمسألة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات، حيث من الملاحظ أن القانون السابق به ضعف كبير جدًا، لأن الانتهاكات التي تحدث على الآثار الليبية كبيرة وحجم العقاب الذي ينص عليه القانون السابق يزيد من التمادي بدمار الموروث الثقافي الليبي.

وفي السياق ذاته أضاف بن طاهر أن إعادة صياغة وتعديل مواد قانون الآثار مهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المتخصصين في علم الآثار، وبذلك سنوضح حجم الجريمة التي تقع على الموروث الثقافي والطبيعي في ليبيا، حتى يكون الرادع والعقوبة قوية من أجل الحفاظ على موروثنا.

وقال مستشار المصلحة الدكتور فرج الراشدي «لقد ناقشنا اليوم عديد الموضوعات، فالآثار الليبية تتعرض إلى ظروف صعبة ومهددة من قبل الكثيرين بتهريبها للخارج والتعدي عليها، مما جعلنا نعمل على ضرورة تشديد العقوبات، وأجمع المجتمعون على أن القانون السابق متساهل مع من يتعدون على الآثار، وقد زاد التعدي عن حده خصوصًا في ظل ثقافة أثرية محدودة، وفي ظل غياب الوعي لدى الكثير، وهذا جعلنا ندعو أيضًا إلى ضرورة العمل على توعية الموطنين بأهمية الموروث الثقافي الليبي».

يذكر أن مصلحة الآثار الليبية أصدرت فيما سبق القرار رقم (62) لسنة 2016، القاضي بتشكيل لجنة استشارية وفنية لها تكونت من تسعة مستشارين، ضمت كلاً من الدكتور فرج الراشدي والدكتور محمد الذويب والدكتور فؤاد بن طاهر، والدكتور المبروك الزناتي والدكتور محمد مفتاح، والأستاذ سالم محمد والدكتور سعد بوحجر والأستاذ عبدالله الرحيبي، والأستاذ أبوبكر عبدالسلام.