كشف تحالف القوى الوطنية اتصالات يجريها مع بعض الخبراء القانونيين الدوليين والمحليين لرفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في إهدار المال العام، وضد مجلس الأمن نفسه الذي أخل بمسؤولياته في الرقابة على الإنفاق في هذه الفترة الانتقالية أمام محكمة حقوق الإنسان في ستراتسبرغ.

وقال التحالف في بيان له اليوم الخميس «إن الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011 تستوجب كشرط لازم ضرورة الحرص على أموال الليبيين، ومراقبة سبل إنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا».

جبريل: أي حوار هادف لإيجاد حل للمأزق الحالي من الضروري أن يشمل جمع الأطراف الفاعلة على الأرض ومناقشة المشكلات التي تعيق قيام الدولة

وأضاف: «إن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومات فى ليبيا أدى لوقوع أعمال فساد غير مسبوقة، تجاوزت 70 مليار دولار في العامين الماضيين، وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير».

واعتبر بيان تحالف القوى الوطنية أن ما ورد في كلمة مبعوث الأمين العام في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حول ليبيا بخصوص الهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين يُعد تجاوزًا لصلاحياته ونطاق اختصاصه، وهو أمر غير مقبول ويسعون بكل جهد لمنع حدوثه.

وأكد أن البحث عن حل للأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها، وأن أي تعديل قادم للاتفاق السياسي يجب أن يبتعد تمامًا عن مبدأ المحاصصة الذي رسخه حوار الصخيرات، الأمر الذي أدى في النهاية إلى مزيد التشظي والانقسام.

وشدد التحالف على أن أي حوار هادف لإيجاد حل للمأزق الحالي من الضروري أن يشمل أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض اجتماعيًا وسياسيًا وعسكريًا دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعيق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام المناصب العليا في الدولة.