اتفقت وزارتا الدولة للتنمية المجتمعية وشؤون المرأة وشؤون هيكلة المؤسسات، على إنشاء مكتب لاستقبال ورصد شكاوى النساء الليبيات العاملات في المؤسسات الحكومية للعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها ودعم المرأة الليبية لنيل حقوقها أسوة بالرجال في المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته المفوض بوزارة الدولة للتنمية المجتمعية وشؤون المرأة بحكومة الوفاق الوطني، أسماء الأسطى، ظهر اليوم الاثنين، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع السيدات اللاتي يتقلدن مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية الليبية.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن الاجتماع عقد بحضور المفوض بوزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس، وعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، ومديرة إدارة التنمية المجتمعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهن من النساء القياديات.

وأضافت أن الاجتماع استعرض المشاكل والصعوبات والتهميش والإقصاء الذي تتعرض لها المرأة الليبية القيادية في المؤسسات الحكومية أثناء تأديتهن لأعمالهن، مشيرة إلى أن المجتمعات اتفقن على عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة سيتم تحديد موعده لاحقاً لاستعراض عينات من حالات الإقصاء، والتهميش التي تم رصدها.