قررت وزارة المالية في حكومة الوفاق إنشاء مكتب خدمات مالية بهراوة، على أن يتولى المكتب بموجب هذا القرار ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة لمكاتب الخدمات المالية، وفي حدود النطاق الإداري للمجلس البلدي هراوة.

ووفق القرار يتم فصل الخدمات المالية لبلدية هراوة عن بلدية سرت، ما يتسنى بموجبه فصل باقي القطاعات إداريًّا وماليًّا «بكل سهولة»، حسب المجلس البلدي هراوة، الذي علق على القرار بإضافة أن عميد البلدية التقى وكيل وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي للاتفاق على تشكيل لجنة لفصل مكتب الخدمات المالية هراوة عن سرت، والمقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب قرار المالية، يتولى وكيل الوزارة تشكيل لجنة الفصل، المقرر أن تتولى عملية التسليم والتسلم بين مراقبة الخدمات المالية سرت ونظيرتها المستحدثة في هراوة.

وفي هذا الشأن، قال المجلس البلدي هراوة، على صفحته الرسمية بـ «فيسبوك»: «قطعنا شوطًا لا بأس به في تشكيل قطاعاتنا، حيث تم فصل قطاعات الزراعة والتعليم والثقافة والمالية والمواصلات والرياضة وباقي القطاعات، وذلك تحت المتابعة والإشراف من قبل المجلس البلدي».