ثمّنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، قرار مكتب السجل التجاري بطرابلس «مراقبة اقتصاد طرابلس» الصادر اليوم الأربعاء بشأن السجل التجاري واعتماد تسمية مجلس إدارة المحفظة برئاسة الدكتور الكيلاني عبد الكريم الكيلاني ومديرها العام أحمد عبد السلام كشاده وفق قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (41) لسنة 2015.

وكانت محكمة استئناف طرابلس ـ الدائرة الإدارية قررت بتاريخ 25 يناير 2017، قبول الطعن المقدم من أحمد عبدالسلام كشاده بصفته مدير عام المحفظة، الذي يقضي بوقف نفاذ قرار تكليف عبدالرحمن بن عياد برئاسة اللجنة التسييرية، وهو ما اعتبرته المحفظة يحقق الاستقرار لها وللشركات التابعة، ويوقف أي محاولات للتلاعب أو السيطرة على أموال المحفظة ممن لا صفة لهم.

وأثنت المحفظة على مكتب السجل التجاري بطرابلس، الذي أعتد بالحكم و«أعاد الأمور لنصابها الصحيح بشأن السجل التجاري للمحفظة واعتماد تسمية مجلس إدارة المحفظة»، وفق البيان.

وعبرت المحفظة عن احترماها للقضاء الليبي واستقلاليته، لافتة إلى أن إجراءات اللجوء للقضاء الليبي وتنفيذ أحكامه «من شأنها تعزيز قوة مؤسسات الدولة»، من خلال العمل بالطريقة الروتينية المعتادة بدون انقسام أو محاباة وعدم الرضوخ لضغوطات داخلية أو خارجية ممن وصفتهم بـ«أصحاب المصالح المشبوهة والتي قد تؤدي إلى المساس بالصالح العام وإهدار أمواله»، وفق قولها.

وأوضحت أن مراقبة ومحاسبة القائمين على أموال الليبين «لن يتأتى هذا إلا بوجود إدارات عينت وتعمل بشكل قانوني حسب الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات».

ودعت الجهات المختصة إلى «احترام أحكام القضاء والالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المؤسسات والهيئات المالية، وذلك لحساسية عمل هذه المؤسسات داخليًا وخارجيًا».