قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منعم الشريف إن أعضاء الهيئة اتفقوا على تشكيل لجنة لإعادة النظر في الأمور الخلافية بين الموقعين على المشروع السابق للهيئة من جهة، والمعترضين على المشروع أو المقاطعين له من جهة أخرى.

وأكد الشريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على أن تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء، مناصفة بين الطرفين، وأن اسمها سيكون «لجنة التوافقات»، على أن تكون مدة عملها أسبوعين قابلة للزيادة بموافقة من مكتب رئاسة الهيئة.

وأشار إلى أنه تم اختيار الأعضاء المؤيدين للجنة بالفعل على أن يتم التصويت عليهم غدًا الأحد في جلسة رسمية. والأعضاء هم:
1_ ضو المنصوري
2_ البدري الشريف
3_ سالم كشلاف
4_ ابتسام بحيح
5_ عبدالحميد جبريل
6_ المبروك الزوي
7_ الهادي بوحمرة
8_ امراجع نوح
9_ عمر النعاس
10_ نادية عمران
11_ زينب الزائدي
12_ خالد التواتي

وعقد الأعضاء المؤيدون لمسودة الدستور المحالة إلى مجلس النواب اجتماعًا بالأعضاء المقاطعين في مدينة البيضاء أمس الجمعة برئاسة نوح عبدالسيد المغربي الذي انتخب في الثالث من يناير الماضي رئيسًا للهيئة، من أجل الوصول إلى توافق بشأن المسودّة التي أثارت كثيرًا من الجدل والخلاف بين أعضاء اللجنة، وقسمتهم إلى فريقين أحدهما مؤيد للمسودة والآخر معارض لها.

وترأس المغربي الهيئة خلفًا للرئيس السابق علي الترهوني الذي استبعد بقرار المحكمة، بسبب ازدواج جنسيته، بحمله الجنسية الأميركية، مما اعتبر مخالفًا للإعلان الدستوري.

وقال مصدر بالهيئة، في اتّصال مع «بوابة الوسط» الجمعة، إن النقاش تركز حول نقاط الخلاف بين الفريقين، والتي يمكن تقدير تسبتها بـ 30% من المسودة موضوع المختلف عليها، واصفًا النقاش بأنه كان «إيجابيًا مثمرًا».