استنكر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة «بشدة» قرار الحكومة الأوغندية بوضع يدها على شركة اتصالات أوغندا (UTL)، بعد إعلان وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسيجايا، عبر بيان صحفي، وضع يد الحكومة في كمبالا على شركة (UTL) اعتبارًا من الأول من مارس الجاري.

وقالت الشركة الليبية في بيان لها تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، إن «شركة (UTL تعتبر أحد الاستثمارات الليبية المملوكة لشركة (لاب غرين) المحدودة بنسبة 69% ونسبة 31% مملوكة للحكومة الأوغندية»، مشيرة إلى «نقل ملكية شركة (لاب غرين) إلى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في شهر أغسطس 2015 م».

شركة (UTL تعتبر أحد الاستثمارات الليبية المملوكة لشركة (لاب غرين) المحدودة بنسبة 69% ونسبة 31% مملوكة للحكومة الأوغندية

وأضاف البيان أنه «ومنذ أن استلم مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة (لاب غرين) قامت إدارة الشركة القابضة بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة بهدف نقلها من شركة متعثرة تعاني من خسائر متراكمة إلى شركة ربحية منافسة في السوق الأوغندي».

تحديات عديدة

ونوه البيان إلى أن «شركة (UTL) تعاني من العديد من التحديات والمشاكل التاريخية وأهمها هي الديون المتراكمة على الشركة نتيجة عدم إيفاء الشريك الأوغندي (الحكومة الأوغندية) بالتزاماتهم، وذلك بعدم سداد الحكومة الديون المستحقة للشركة، وكذلك عرقلة هيئة التنظيم الأوغندية لعمل الشركة ورفض الحكومة الأوغندية دفع حصتها من الميزانية التشغيلية والاستثمارية اللازمة لتطوير الشركة».

وأشار البيان إلى أنه «بالرغم من هذه التحديات انتهجت الشركة القابضة للاتصالات منهج المهنية وتقييم أي استثمار بمعايير تجارية وربحية بحتة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للاتصالات «قامت بتطوير خطة استراتيجية لإعادة هيكلة شركة (UTL) تهدف من خلالها إلى تطوير البنية التحتية للهاتف الثابت مع استمرار تواجد الشركة في المنافسة في سوق الهاتف المحمول من خلال ضخ استثمارات محدودة».

اتفاقية استثمار معدلة
وأكدت الشركة الليبية للبريد أن «هذه الخطة تم تقديمها بشكل رسمي إلي الحكومة الأوغندية وتم مناقشتها مع رئيس الجمهورية الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء الأوغندي ووزير الاتصالات بالحكومة الأوغندية والبرلمان الأوغندي وكل الجهات ذات العلاقة».

كما أكدت الشركة الليبية للبريد «إعداد اتفاقية استثمار معدلة مع الحكومة الأوغندية تتضمن شروطًا مهمة تمنح الشركة فرصة النمو والتنافس في السوق الأوغندي وضمان حقوق المستثمر، حيث لا يمكن للشركة القابضة الاستمرار في العمل بشكل ربحي دون موافقة الحكومة الأوغندية على هذه الشروط».

وأشار بيان الشركة الليبية إلى أنه بالرغم من التواصل المستمر مع الشريك الأوغندي والخطابات المتكررة إلى الحكومة الأوغندية بخصوص الموقف الرسمي للحكومة الليبية تجاه وضع شركة (UTL) بناءً على التوصيات والإجراءات المتخذة من قبل الشركة القابضة بالخصوص، «إلا أنه وللأسف الشديد وبالرغم من الوعود المتكررة لم توقع الحكومة الأوغندية بشكل رسمي على الاتفاقية المعدلة، بل وعلى العكس فقد قامت مصلحة الضرائب الأوغندية بتاريخ 22 فبراير2017 م بسحب رصيد الشركة في المصرف بشكل تعسفي وغير مبرر مما يدل على عدم جدية الحكومة ومماطلتها لنا للحصول على دعم مالي من قبل الشركة القابضة دون أي ضمانات لحقوق المستثمر».

الحكومة الأوغندية لم تفِ بالتزاماتها
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات «قرر إيقاف ضخ أي أموال أخرى في الشركة، وذلك إلى حين إيفاء الحكومة بكل الالتزامات المترتبة عليها» باعتباره «كأغلبية مساهمة يتحمل المسؤولية أمام الدولة والشعب الليبي في إدارة هذه الشركة».

مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد تفاجأ بقيام الحكومة الأوغندية بوضع يدها على شركة «UTL» بإجراء غير قانوني وللمرة الثانية

وأكد مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للبريد أنه «تفاجأ بقيام الحكومة الأوغندية بوضع يدها على شركة «UTL» بإجراء غير قانوني وللمرة الثانية» موضحًا أن الحكومة الأوغندية «قامت سابقًا في سنة (2011) بوضع يدها على الشركة، إلا أن الجهود التي بُذلت في ذلك الوقت نجحت في استرجاع ملكية الشركة للدولة الليبية».

وأكد مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في ختام بيانه أنه سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، وذلك باللجوء إلى القضاءين المحلي والدولي من أجل حماية مصالح واستثمارات الشركة القابضة، باعتبارها المساهم الأكبر في شركة (UTL) وإن إدارة الشركة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي خطط أو جهود رامية إلى تفويض مكانتها ومصالحها في الشركة.