القضاء التونسي يؤجل الحكم في النزاع مع شركة «إل إم إس» إلى مطلع مارس

أجلت محكمة الاستئناف التونسية قضية شركة «إل إم إس» التونسية أمام المصرف الليبي الخارجي إلى يوم الثامن من شهر مارس المقبل للحكم النهائي في القضية.

وكشفت مصادر من المصرف الليبي الخارجي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء أن القضاء التونسي تسلم جميع الوثائق والمستندات المعنية بالقضية، بحضور ممثلين عن الحكومة التونسية، ومندوبين عن مكتب النائب العام وإدارة القضايا بوزارة العدل، ومستشارين من المصرف الخارجي ومندوبين عن السفارة الليبية.

وأشار المصدر إلى أن المستندات الموجودة لدى المصرف التركي تؤكد عدم صحة مستندات الشركة المذكورة، وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 مايو 2011.

وقال المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف في تصريحات لـ«بوابة الوسط» إن القضاء الليبي أصدر حكمه في 25 مايو الماضي بشأن الشركة التونسية «lms» في طرابلس، لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاث سنوات من المداولة برفض الدعوى.

وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية العام 2011 حين طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أميركي عن طريق البنك العربي التركي؛ لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «ال ام إس» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل، وفقًا لتقارير اطلع عليها مراسل «بوابة الوسط» في طرابلس.

وورّدت الشركة التونسية باخرة واحدة إلى بنغازي كانت قد صدّرتها قوات حلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53 مليون دولار أميركي، وتم توقيف محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي من قبل إدارة البحت الجنائي بالنظام السابق، بسبب ذهاب الشحنة إلى بنغازي بدلاً من طرابلس.

كما اعتذرت الشركة التونسية عن توريدها لباقي الشحنات نظرًا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار، وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية أمام القضاء الليبي ومن ثم التونسي، قبل ثلاث سنوات تطالب فيها بحقها في الاعتماد المستندي.

المزيد من بوابة الوسط