أكدت إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 54 بحارًا تونسيًا كان قد ألقي القبض عليهم داخل المياه الإقليمية الليبية بمنطقة الزاوية غرب العاصمة طرابلس في 20 نوفمبر الماضي.

وبحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، فإن مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بلعيد محمد نوارة «أشاد بقرار الإفراج الذي أصدرته المحكمة على 54 بحارًا يحملون الجنسية التونسية تم ضبطهم قبل أسابيع في المياه الإقليمية الليبية».

وأكد نوارة أن قرارًا سيصدر في وقت لاحق للإفراج عن مراكب الصيد التي سيعود عليها البحارة المفرج عنهم إلى تونس، مشيرًا إلى عمق العلاقات الليبية التونسية في عدة مجالات.

واحتجز البحارة التونسيون من قبل عناصر خفر السواحل الليبي، في 20 نوفمبر الماضي، على خلفية دخولهم إلى المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، قبل نقلهم من نقطة ميناء مصفاة الزاوية إلى قاعدة طرابلس البحرية، لمباشرة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما أعلنه الناطق باسم البحرية الليبية عميد بحار أيوب قاسم.

وأوضح قاسم لـ«بوابة الوسط» أن البحارة التوانسة دخلوا إلى المياه الإقليمية الليبية بثلاث جرافات صيد، ولم يصغوا إلى تعليمات دوريات خفر السواحل الليبية، فجرى التعامل معهم بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية ولكن الجرافات قاومتهم.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، لراديو «موزاييك» التونسي في 21 نوفمبر، أن البحارة المحتجزين بصحة جيدة، مشيرًا إلى إصابة بحار تونسي في الكتف برصاص خفر السواحل الليبي خلال عملية الإيقاف، وهو بصحة جيدة بعد خضوعه إلى تدخل جراحي بمستشفى الزاوية.