قالت الحقوقية الليبية ومقررة لجنة فبراير، عزة المقهور، «إن الاتفاق السياسي بصيغته الحالية فشل في معالجة الأزمات السياسية والأمنية التي تعانيها ليبيا، ولم يعكس حقيقة الأوضاع على الأرض»، مطالبة بإعادة فتح اتفاق الصخيرات السياسي للمراجعة أو وضع اتفاق جديد، حيث يجب أن تسبق الإجراءات الأمنية أي اتفاق سياسي أو على الأقل تطبيقها في مسار موازٍ.

ثورة فبراير 2011 لم تنتج «ديمقراطية وليدة»، بل فتحت الطريق أمام خطوات ديمقراطية تم تجاوزها بسبب الانقسام السياسي والاستقطاب

ورأت الحقوقية الليبية في مقال نشره موقع «أوبن ديمقراسي» أن ثورة فبراير 2011 لم تنتج «ديمقراطية وليدة»، بل فتحت الطريق أمام خطوات ديمقراطية تم تجاوزها بسبب الانقسام السياسي والاستقطاب والمؤسسات غير الفاعلة والعنف، ولم يتجاوز اتفاق الصخيرات تلك الحقيقة لأنه فشل في معالجة الأسباب الرئيسية للأزمة الليبية، بل أضاف مزيداً من التعقيد، وبدلاً عن أن يضع نهاية للكابوس السياسي في ليبيا، أصبح هو بحد ذاته كابوساً. وحتى الآن، لم يتم اعتماد الاتفاق السياسي قانونياً مع رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة، وفشله في عقد جلسة كاملة النصاب للتصويت.

أوجه القصور في اتفاق الصخيرات
وعن أوجه القصور في اتفاق الصخيرات، أشارت الكاتبة إلى بعض النصوص التي تضمنها والتي تجعل من مجلس النواب الهيئة التشريعية و«المؤتمر الوطني العام» مجلس الدولة، إذ رأت أن ذلك الترتيب يسبب أزمات سياسية جديدة لأنه يكافئ أعضاء «المؤتمر الوطني» الذين رفضوا تسليم السلطة إلى مجلس النواب، مع تهميش آخرين ممن دعموا شرعية البرلمان المنتخب، وقالت: «تلك البنية المعقدة لتقاسم السلطة الموضحة في الاتفاق السياسي هدفها إرضاء جميع الأطراف لتوقيع أي اتفاق، بدلاً عن تنفيذ اتفاق واقعي يأتي بنتائج ملموسة».

تحديات المجلس الرئاسي
ويواجه المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق الصخيرات أيضاً عدة تحديات، أهمها الانتهاء من تشكيل حكومة تحظى بموافقة مجلس النواب، إذ رفض الأخير التشكيل الذي تقدم به المجلس، ومن غير المتوقع أن تحظى الحكومة الجديدة بتصويت بالثقة من أعضاء مجلس النواب دون ضغوط دولية جدية على البرلمان.

هذا بالإضافة إلى الأزمات اليومية التي يعانيها الليبيون، ولا يبدو أن هناك حلول قريبة في الأفق، بينها الوضع الأمني المتردي ونقص الغذاء والبطالة ومعدلات التضخم المرتفعة ونقص السيولة وتراجع قيمة العملة المحلية وانقطاع الكهرباء المتواصل، وأدت تلك الأزمات إلى تراجع قاعدة الدعم الشعبي للمجلس الرئاسي، مع فشل فائز السراج في معالجة تلك المشاكل.

لا يبدو أن هناك حلولاً قريبة في الأفق، بينها الوضع الأمني المتردي ونقص الغذاء والبطالة ومعدلات التضخم المرتفعة ونقص السيولة

فالاتفاق السياسي، الذي جاء برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لم يعكس الحقائق على الأرض ولم يقدم لها أي حلول، وتسبب الوضع الأمني الحالي وانعدام القانون والانتشار الكبير للفصائل المسلحة في فشل الاتفاق، وسيمنع أي جهود أو محاولات مستقبلية مماثلة.

ولهذا طالبت الحقوقية الليبية بمراجعة دقيقة لاتفاق الصخيرات السياسي، والعملية السياسية المصاحبة له، وقالت: «إن الوقت حان لإعادة فتح الاتفاق السياسي للمراجعة من جديد، أو وضع اتفاق جديد يقوم على استعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد وإطلاق عملية توافق وطني، بدلاً عن خلق آليات وأدوار سياسية جديدة»، وأكدت أن الليبيين ليسوا في حاجة الآن إلى إعادة إحياء العملية الانتقالية، لكنهم بحاجة للأمن والاقتصاد والتوافق الوطني، فالنقاط الثلاث هي الأساس لنجاح أي هيكل سياسي.

جوهر الأزمة
ورأت أن جوهر الأزمة في ليبيا ليس سياسياً، لكنه التهديد المستمر الذي تمثله المجموعات المسلحة التي تستخدم التهديد والتخويف والعنف لفرض سياساتها، وعرقلة الانتقال السياسي والحيلولة دون استئنافه.

الاتفاق السياسي الذي جاء برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لم يعكس الحقائق على الأرض ولم يقدم لها أي حلول

فهناك العشرات من الفصائل المسلحة غير الحكومية جعلت من ليبيا «رهينة»، مهددين مؤسساتها ووحدتها ووجودها، وهي بيئة ليست مناسبة تماماً لأي نوع من أنواع الديمقراطية. وانتعشت المجموعات المسلحة منذ العام 2011، وتسببوا في عرقلة الطريق «الهش» نحو الديمقراطية، وسيطروا على المرحلة الانتقالية، متسببين في فشل أية محاولات للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

وضربت الكاتبة مثالاً على مدى سيطرة وقوة الفصائل المسلحة بتمرير قانون العزل السياسي تحت تهديد السلاح العام 2013، الذي أضر الانتقال الديمقراطي في ليبيا ويعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.

ويعد الفراغ الأمني وانتشار الفصائل المسلحة من أكبر المشاكل في ليبيا، وتفاقمت تلك الأزمات في أنحاء البلاد، خاصة العاصمة طرابلس، ولم يقدم الاتفاق السياسي حلاً واضحاً.