تابعت الصحف العربية، الصادرة صباح الثلاثاء، الشأن الليبي بمزيد من الاهتمام، ملقية الضوء على اجتماع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الاثنين في لندن، حيث التقى وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا وأميركا.

ففي جريدة «الشرق الأوسط»، وتقرير تحت عنوان «الملف الاقتصادي يتصدر اجتماع لندن الوزاري حول ليبيا»، قالت فيه الجريدة: «في غياب تام لأي من ممثلي السلطات الشرعية في شرق ليبيا٬ استضاف مقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن اجتماعًا وزاريًّا حضره وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا٬ بالإضافة إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة».

الملف الاقتصادي يتصدر اجتماع لندن حول ليبيا
وقالت الجريدة: «إن الاجتماع الذي رعته الحكومة البريطانية٬ تمحور حول الملف الاقتصادي بحضور ممثلي مصرف ليبيا المركزي وإدارة الاستثمارات الليبية لبحث الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمنع حكومة السراج من بسط سيطرتها خارج نطاق العاصمة».

وطبقًا للجريدة فإن الوزراء أكدوا على الدعم الدولي المستمر والقوي للسراج وحكومته٬ وأشاروا إلى أهمية التقدم الذي تحرزه القوات المتحالفة معها في مكافحة تنظيم «داعش» المتطرف في مدينة سرت الساحلية.

وأكد الوزراء دعمهم زيادة قدرة حكومة السراج لاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي، كما دعوا جميع المؤسسات الاقتصادية الليبية والوزراء للعمل معًا لدعم هذا الجهد.

وما زلنا في جريدة «الشرق الأوسط» وتقرير آخر تحت عنوان «هولاند يغلق ملف حربه الثانية في أفريقيا»، قالت فيه الجريدة: «إن فرنسا وضعت رسميًّا ونهائيًّا حدًّا لمهمتها العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي بدأت قبل أقل من ثلاث سنوات».

القوات المسلحة الفرنسية معبأة على أكثر من جبهة خارجية حيث إنها ضالعة بشكل في الحرب على «داعش» ليبيا

وأضافت الجريدة نقلاً عن أوساط فرنسية٬ قولهم: «إن وزارة الدفاع الفرنسية استجابت لرغبة الرئيس هولاند بوضع حد لوجود قوات بلاده رسميًّا في هذا البلد٬ لأن القوات المسلحة الفرنسية معبأة على أكثر من جبهة خارجية٬ حيث إنها ضالعة بشكل أو بآخر في الحرب على (داعش) في ليبيا».

وإلى جريدة «الأهرام» المصرية، التي أجرت حوارًا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، التي قال فيها إن مصر تلعب دورًا مهمًّا في التوصل إلى حل يساعد على عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن مصر دولة جوار، كما أن لها تجربة في محاربة الإرهاب تجعلها واعية بضرورة حل مشكلة الأمن في الأراضي الليبية.

وأضافت الجريدة نقلاً عن كوبلر، أن مصر تدعم الاتفاق السياسي الليبي، وأنه عقد لقاءات مع وزير ومسؤولي الخارجية المصرية في هذا الشأن، مشددًا على أن الليبيين أيضًا يدعمون الاتفاق لأنه ليس هناك بديل عنه سعيًا نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

وحول مشاركته في الاجتماع الثلاثي الذى عُـقد بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ورؤيته بشأن اتجاه الجامعة العربية لتعيين مبعوث للجامعة إلى ليبيا، أكد كوبلر أن ذلك الاجتماع كان ناجحًا للغاية، حيث تمت مناقشة جميع الملفات الليبية وكيف نجمع ونقوي جهودنا معًا.

وشدد كوبلر على ضرورة تسليط الضوء على المواطن الليبي والاستماع إلى آرائه في الأزمة بجانب الاهتمام بالملف السياسي في الشرق والغرب الليبي، وأضاف أنه التقى مواطنين في شوارع ليبيا وسألهم عن تعليقاتهم بشأن الوضع في بلادهم وماذا يريدون من المجتمع الدولي، وكانت الإجابة أن السلام يجب أن يحل أولاً وبعده يمكن حل أي شيء آخر.

وفي جريدة «الخليج» الإمارتية التي كتبت تقريرًا تحت عنوان «اجتماع لندن يدعم السراج.. و(الموقتة) تنفي استقالة الثني»، تناولت فيه تصريحات الناطقة باسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي قالت فيها إن الوزراء الذين شملوا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والإيطالي باولو جنتيلوني، أعادوا التأكيد على «الدعم الدولي القوي» لحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت إليزابيث ترودو: «إن الوزراء طالبوا جميع المؤسسات الاقتصادية الليبية بالعمل معًا دعمًا لهذا المسعى». ولم يوضح بيانها ما إذا كان أي إجراء ملموس قد ينجم عن التعهد بالدعم.

كما نقلت تحذير مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، من مساس المؤتمر باستثمارات المؤسسة عبر العالم وسيادتها المالية.
وتتبعت الجريدة، أخبار العملية العسكرية في سرت، حيث نقلت عن قوات «البنيان المرصوص» قولها إنها تحاول تفادي إلحاق الأذى بالنساء والأطفال المحاصَرين أثناء توغلها أمس، في آخر قطعة أرض يسيطر عليها مقاتلو تنظيم «داعش» في سرت، مضيفة أنهم يتقدمون في حي الجيزة البحرية في وجه مقاومة «يائسة».

ونقلت الجريدة عن موسى الكوني قوله: «إن تأخر مجلس النواب في القيام باستحقاقاته سيؤدي بالبلاد إلى الفراغ السياسي، فدون تعديل الإعلان الدستوري، وتضمين الاتفاق السياسي بأجسامه الثلاثة، لن تكون هناك أية شرعية لأي طرف».

وشدد على ضرورة وضع رؤية للمرحلة المقبلة، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية مع نهاية العام المقبل.

واقترح لتحقيق ذلك، إما الاستفتاء على الدستور، أو إيجاد بدائل أخرى تسمح بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام المقبل، أو بالأخذ بالنموذج التونسي وتشكيل «مجلس تأسيسي»، يعود إليه انتخاب الرئيس، ووضع الدستور، أو بالعودة إلى تشكيل لجنة مختصة على غرار لجنة فبراير، أو تفعيل اللجنة نفسها، للبحث عن الحلول الدستورية التي من شأنها أن تتيح للشعب الليبي إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.