دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، مجلس النواب إلى عقد جلسة علنية مكتملة النصاب لتعديل الإعلان الدستوري، وتضمين الاتفاق السياسي قبل التصويت على الحكومة.

وأكد الكوني، في لقاء متلفز أجرته معه قناة «ليبيا بانوراما»، أن «تأخر مجلس النواب في القيام باستحقاقاته سيؤدي بالبلاد إلى الفراغ السياسي. فدون تعديل الإعلان الدستوري، وتضمين الاتفاق السياسي بأجسامه الثلاثة، لن تكون هناك أية شرعية لأي طرف».

وشدد الكوني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (طرابلس)، على ضرورة وضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، بحيث تنتهي هذه المرحلة الانتقالية مع نهاية العام المقبل كأقصى حد، على حد قوله.

واقترح الكوني خيارات لتحقيق ذلك، حددها بـ: إما الاستفتاء على الدستور كما انتهت إليه لجنة صياغة الدستور في صلالة، أو بإيجاد بدائل أخرى تسمح بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام المقبل، أو بالأخذ بالنموذج التونسي وتشكيل «مجلس تأسيسي»، يعود إليه انتخاب الرئيس، ووضع الدستور، أو بالعودة إلى تشكيل لجنة مختصة على غرار لجنة فبراير، أو تفعيل لجنة فبراير نفسها، للبحث عن الحلول الدستورية التي من شأنها أن تتيح للشعب الليبي إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وقال إنه في هذا السياق لا غير، يجب أن تتم آليات الوصول للسلطة، أي عبر استفتاء صاحب القرار وهو الشعب الليبي، مطالبًا الجميع بالامتثال لإرادة الشعب وصناديق الانتخابات.