خاطب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن وضع المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي، وشركة «Glencore».

وأبلغ عقيلة في رسالته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي «هي المؤسسة المعتمدة» لدى مجلس النواب، وشدد على أن «أي اتصالات من خارج هذه المؤسسة يعتبر خروجًا عن القانون وانتحالاً للصفة الرسمية تعرض صاحبها للمساءلة القانونية».

وأوضح رئيس مجلس النواب في رسالته أن المجلس «أذن للحكومة الموقتة بتصدير النفط عبر قناتها الرسمية، وهي المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها مدينة بنغازي برئاسة ناجي المغربي»، انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقه بناءً على الاحتياجات العاجلة من المواد والمستلزمات الأساسية العاجلة للشعب الليبي.

وذكر عقيلة في رسالته أن «الحكومة الموقتة» قامت بدورها «وبشكل متكرر بمحاولة التواصل للحصول على الإذن المطلوب» لتصدير النفط، إلا أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، «وللأسف الشديد لم يقم بدوره بإخطار لجنتكم الموقرة بطلباتنا»، متهمًا الدباشي «بتقديم معلومات خاطئة مفادها أن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي الجهة المخولة بالتعاقد».

واستنادًا إلى ما سبق طالب عقيلة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة «بالتحقيق مع شركة Glencore التي أبرمت عقد احتكار لمدة سنة، احتكرت بموجبه شراء النفط من حقل السرير، بالإضافة للعقد الذي صادقت عليه مع شركة إيني الإيطالية»، مطالبًا بإيقاف العمل بهذا العقد، ونبه إلى أنه أحال العقد إلى «الحكومة الموقتة وهيئة الرقابة الإدارية لإبداء الرأي واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص».

وأكد عقيلة في رسالته أن مجلس النواب «هو سلطة شرعية جاءت بانتخابات نزيهة شهد لها المجتمع الدولي، بالإضافة للحكومة الموقتة المنبثقة عنه وهما الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي».

وشدد رئيس مجلس النواب في ختام رسالته إلى لجنة العقوبات الدولية على حرص المجلس التعاون مع اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها، معربًا عن تطلعه لتفهم اللجنة لالتزامات المجلس للوفاء باحتياجات الشعب الليبي.