حُكم على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة لبورما أونغ سان سو تشي، الأربعاء، بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس».

وفي هذا الشق من المحاكمة، يتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير 2021، سو تشي (76 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام بتلقي رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراما من الذهب من الوزير السابق المكلف منطقة رانغون فيو مين ثين.

اتهامات تزوير وفساد تلاحق سو تشي
لكن أونغ سان سو تشي التي حُكم عليها من قبل بالسجن ست سنوات، تنفي هذه الاتهامات. وأبقت المحكمة على عشر اتهامات بالفساد ضدها. وكان أونغ سان سو تشي التي أكد مصدر مطلع في بداية الأسبوع الجاري أنها في صحة جيدة اعتقلت عند وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021 منهيا مرحلة ديمقراطية في بورما.

-  بورما: الجيش يتوعد بـ«إبادة» معارضي الانقلاب 
- رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية» 
- الأمم المتحدة: «مؤشرات واضحة» على جرائم ضد الإنسانية في بورما بعد الانقلاب

وهي متهمة بعدد من الجرائم من بينها انتهاك قانون لأسرار الدولة صدر في الحقبة الاستعمارية وتزوير الانتخابات وفتنة وفساد، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.

الانقلابيون وضعوا سو تشي قيد الإقامة الجبرية
وتمضي سو تشي بداية عقوبتها في الإقامة الجبرية في مكان احتجازها بعيدا عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام ويفترض أن تبقى فيه طوال مدة محاكمتها. وهذا المكان سري إذ إن محاميها ممنوعون من التحدث إلى وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

ويدين عدد كبير المراقبين هذا الإجراء الذي يرون أن دوافعه محض سياسية وهي استبعاد أونغ سان سو تشي ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020 عن الساحة السياسية نهائيا.

وصدرت أحكام قاسية على عدد كبير من المقربين لسو تشي، بينها الإعدام لعضو سابق في البرلمان، والسجن 75 عاما على وزير سابق وآخر بالسجن عشرين عاما على أحد مساعديه، بينما فر آخرون إلى الخارج أو اختبأوا.