طالب مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء، بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، ومجموعة «بي إن» الإعلامية 28 شهرًا، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرنسي جيروم فالك 35 شهرًا، في محاكمة استئناف ضمن سياق قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وكان القضاء السويسري برأ فالك والخليفي في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة ليفتتح الإثنين الفصل الثاني من المحاكمة، الذي يستمر حتى الخميس.

- النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا وفالك 3 أعوام في قضية فساد
- القضاء السويسري يبدأ الاستماع للدفاع القطري في «شبهة الفساد»
- ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر

قضية فساد
وفي الـ22 من سبتمبر 2020، طالبت النيابة العامة السويسرية، بالحبس 28 شهرًا للقطري ناصر الخليفي، وثلاث سنوات للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية العام 2015، بعد إدانة عديد المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية، وفي الولايات المتحدة.

وكشف مكتب المدعي العام في 12 أكتوبر 2017، أنه فتح منذ مارس من نفس العام تحقيقًا بشأن الخليفي وفالك، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة «بي إن» ومقرها الدوحة، حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.