القضاء السويسري يبدأ الاستماع للدفاع القطري في «شبهة الفساد»

بدأ مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية ورئيس نادي «باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.

ووصل الخليفي (43 عاماً) صباحاً إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضًا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك.

وكشف مكتب المدعي العام في 12 أكتوبر، أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقًا بشأن الخليفي وفالك على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة «بي إن» ومقرها الدوحة، حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.

وقال الناطق باسم مكتب المدعي أندري مارتي: «بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم (07:45 بتوقيت غرينيتش)»، وذلك في تصريحات لصحفيين تجمعوا خارج المبنى الذي يضم مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية.

وأضاف: «سيتطلب الأمر ساعات نظرًا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدمًا إلى إجابات الشخص المتهم».

وفي تصريحات لاحقة، أشار مارتي إلى أن الاستماع «سيتطلب وقتًا طويلاً نظرًا إلى مسائل الترجمة وأيضًا طبيعة الأسئلة وتعقيد المسائل المطروحة»، متحدثًا عن ضرورة التمتع بـ «الصبر» حيال الإجراءات.

وأوضح الناطق أن ثمة «احتمال كبير لئلا ينجز الأمر اليوم»، وأنه قد يكون على وكلاء الخليفي وممثلي مكتب المدعي العام التوافق على جلسة جديدة في الأسابيع المقبلة.

ووصل الخليفي، وفريقه القانوني، قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتفادى المدخل الرئيسي، حيث تجمع الصحفيون في انتظاره.

وسبق لمكتب المدعي العام أن استمع في وقت سابق إلى فالك، وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند».

وأضاف: «يشتبه بأن جيروم فالك قبل إمتيازات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم أعوام 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي الذي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم العامين 2026 و2030».

وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف «فيفا» أيضًا أنه سيفتح تحقيقًا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة، علمًا بأن القضية تطال الخليفي بصفته رئيساً للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيًسا لـ«سان جيرمان».

وقال المحامي فرانسيس شباينر، الأسبوع الماضي لـ«وكالة فرانس برس» أن موكله الخليفي «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعًا من قبل مكتب المدعي العام السويسري»، مؤكدًا نفي القطري لـ «كل فساد» في القضية، وأنه «سيحتفظ بإيضاحاته» للقضاء.

فيلا.. ونفي
ونفت مجموعة «بي إن» التي تعد شبكة «بي إن سبورتس» أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علمًا بأنها تستحوذ على حقوق بث عدد كبير من المسابقات الرياضية الكبرى.

وأفاد ناطق باسم الشبكة في وقت سابق هذا الشهر، أن «الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا»، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه «عبثية»، مشيرة إلى أن «الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة (بي إن) أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي إلى إفساد» معنيين بالمسألة «في غياب أي منافسين؟».

وأكدت أن «المبالغ التي دفعت إلى (فيفا) من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جداً، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به»، وأن فالك «لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا».

وكان مكتب المدعي قد استمع أيضًا هذا الشهر إلى فالك قبل تركه حرًا، علمًا بأن محاميه أكد أن موكله نفى كل الاتهامات.

وفي إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات في دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا، حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا، قالت إن الخليفي وضعها بتصرف فالك، وإنها شكلت «وسيلة فساد» بين الرجلين. ونفى محامي فالك هذه التهمة أيضًا، قائلاً إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية.

ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميًا. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن»، كما يرأس نادي «باريس سان جيرمان» المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضًا قربه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضًا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.

وتشكل القضية فصلاً في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، وأدت إلى إطاحة رؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوسيب بلاتر.

وأُقيل فالك من منصبه في يناير 2016، وهو موقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 في السوق السوداء.