ارتفعت ديون تونس بنحو 60 % منذ أن أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لتبلغ نحو 19 مليار يورو في 2014، بحسب وزير المالية التونسي سليم شاكر.

ووفقًا لـ«فرنس برس»، قال الوزير اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر اقتصادي: «ديون تونس مرت من 26 مليار دينار (حوالي 12 مليار يورو) في 2010 إلى 41 مليار دينار (حوالي 19 مليار يورو) في 2014 أي أنها ازدادت بـ15 مليار دينار (..) و58 % (..) في 4 سنوات، وهذا كثير».

وأضاف: «الديون تُصرف في الاستثمارات أولاً (..) وثانيًا في خلاص (دفع) رواتب الوظيفية العمومية عندما يكون هناك نقص في موارد الدولة».

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 ألف شخص، وهو قطاع غير منتج في أغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.

وأعلن محافظ البنك المركزي في وقت سابق أن الدولة تدفع شهريًا رواتب بقيمة 800 مليون دينار (371 مليون يورو) لموظفي القطاع العام.

وأرجع وزير المالية ارتفاع مديونية تونس بالأساس إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي قائلاً: «كان لنا نمو (اقتصادي) بنسبة 4.5 أو 5 % في العام (قبل الثورة) واليوم نزلنا إلى أقل من 3 %».

كما أرجعه إلى «تدهور قيمة (صرف) الدينار» مقابل اليورو والدولار وهما العملتان الأجنبيتان اللتان تقترض بهما تونس، وإلى الخسائر المالية التي تتكبدها موازنة الدولة بسبب التهرب الضريبي والتهريب و«الاقتصاد الموازي» (غير الرسمي).

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي بحسب إحصائيات رسمية.