أكَّدت الحكومة المصرية، السبت، عقد المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل في منتجع شرم الشيخ السياحي، كأول رد فعل على الهجمات الإرهابية التي استهدفت جنود الجيش والشرطة الخميس الماضي وأودت بحياة 31 جنديًا.

ووصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، المؤتمر الاقتصادي بأنه «ذراع مصر».

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اليوم، إنَّ الحكومة ستطرح نحو 30 مشروعًا استثماريًا بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل تسعى الحكومة من خلاله إلى كسب الدعم لمجموعة واسعة من الاستثمارات طويلة الأمد.

20 جهة استشارية وبنوكًا استثماريّة قامت بدراسة المشروعات وستتولّى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير

ووفقًا لـ«رويترز»، قال سالمان إنَّ 20 جهة استشارية وبنوكًا استثماريّة قامت بدراسة المشروعات وستتولّى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير.

وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءًا رئيسيًا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمّنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. فضلاً عن قيام الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين، فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرّر بفعل اضطرابات سياسيّة تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

وجاءت تصريحات سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد، السبت، بالقاهرة حضره رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لاستعراض الجهود المبذولة للإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) المُقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.

قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إنَّ الهدف من المؤتمر إيصال رسالة بأنَّ مصر تمضي قدمًا نحو البناء، مضيفًا «التحديات كبيرة لكننا نمضي على الطريق»

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إنَّ الهدف من المؤتمر إيصال رسالة بأنَّ مصر تمضي قدمًا نحو البناء، مضيفًا «التحديات كبيرة لكننا نمضي على الطريق».

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم إبراهيم العساف وزير المالية السعودي وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي المسؤول عن ملف المساعدات لمصر.

وفي رد على سؤال لـ«رويترز» حول ما إذا كان دور السعودية والإمارات يقتصر على الترويج للمؤتمر قال العساف: «دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر...نحن شركاء مع مصر في التنمية».

وأضاف «القطاع الخاص السعودي مُهتم بالفرص الاستثمارية التي ستعرض في مؤتمر تنمية الاقتصاد».

من جانبه قال الجابر «يتم وضع خطة مستدامة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري».

وشكّلت المساعدات الخليجية طوق النجاة للاقتصاد، بينما شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات سعيًا لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخم وكبح عجز الموازنة.

وخلال المؤتمر الصحفي قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني إنَّ أهداف المؤتمر تكمن في «توصيل رؤية الحكومة وسياستها للمستثمرين المحليين والأجانب وإعطائهم فكرة عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في عشر قطاعات منها البترول والكهرباء والسياحة والزراعة والصحة والتعليم والصناعات التحويلية».

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان «نتفاوض الآن على ثلاثة إلى أربعة مشروعات مع القطاع الخاص وسيجري توقيع بعضها في المؤتمر».

وفي رد على سؤال لـ«رويترز» حول مدى صحة توقيع الحكومة لمشروع استثماري كبير تنتظر الإعلان عنه خلال المؤتمر في مارس قال سالمان «نتفاوض الآن على ثلاثة إلى أربعة مشروعات مع القطاع الخاص وسيجري توقيع بعضها في المؤتمر».

وتستهدف مصر نموًا بين 4.0 و5.8 % خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو 8 % وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا من 97-98 % حاليًا.

وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو الماضي وستُمثِّل انتعاشًا متواضعًا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال أربع سنوات من التوترات السياسية.