تحدَثت تقديرات دولية عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة العربية السعودية العام الجاري إلى 549 مليار ريال وتناميه، قائلة إنَّ ضمن موارده التهرب الضريبي (الزكاة)، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة والعمولات وبيع السلع المسروقة وتجارة المخدرات وتهريب السلع والأموال.

ويتضمن الاقتصاد الخفي، الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلاً من الحسابات الجارية.

وقال المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة لجريدة «الرياض» إنَّ الاقتصاد الخفي ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحرِّكها العمل غير المعلن، أو عدم الإبلاغ عنه، وهي ظاهرة متفشية في الاقتصاد السعودي إلى حدٍّ كبير.

تقديرات البنك الدولي
وتشير تقديرات البنك الدول إلى أنَّ متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في المملكة كبيرٌ كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، فخلال الفترة ما بين 2008مـ و2012مـ، أوضح البنك الدولي أنَّ حجم الاقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في 2008م إلى 549 مليار ريال في 2014مـ، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي.

ورأى أنَّ هذا الارتفاع في نسبة الاقتصاد الخفي يتزايد مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي المتوقع في المملكة خلال العام الجاري، لافتًا إلى أنَّ أنظمة وزارة العمل الحالية لم تسهم في تضييق الخناق على تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية، وأنَّ الاقتصاد الخفي يحتاج إلى نظام متكامل يشمل مكافحة غسل الأموال والمخدرات والتستر والتهرب الزكوي.

إيقاف الأموال الخفية
وفي ما يتعلق بأهم الطرق لإيقاف الأموال الخفية داخل الاقتصاد السعودي، أكدت معظم الدراسات الاقتصادية أنَّ السياسات الاقتصادية تكون أكثر فعالية كلما صغر حجم الاقتصاد الخفي.

وتابع أنَّ القضاء على الاقتصاد الخفي شبه مستحيل، سواء في الدول المُتقدِّمة أو النامية، وسوف يبقى موازيًّا للاقتصاد الرسمي، لكن العلاج يكمن في معرفة أسباب ظهوره والعوامل الداعمة لنموه بدلاً من التعامل مع أعراضه فقط.

الحجم التقديري للتستر التجاري
من جهته، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إنَّ آخر إحصائية رسمية، كشفت أنَّ الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بيَّنت أنَّ أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويًّا، مشيرًا في السياق نفسه إلى أنَّه بناء على هذه الأرقام فإنَّ الأهمية تقتضي مراقبة أماكن التحويلات المالية غير الرسمية والتي تنتشر بالأحياء الشعبية في المدن الكبيرة، حيث تضاهي حجم تحويلاتها حجم تحويلات القنوات الرسمية، وستساهم هذه الخطوة بتضييق الخناق على تسرُّب الأموال من الاقتصاد المحلي.